احتجاج لتوقيف أونروا نقابيا فلسطينيا

 

 

احتج اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على قرار هذه الأخيرة توقيف رئيس الاتحاد في قطاع غزة سهيل الهندي عن عمله لثلاثة شهور دون راتب، كإنذار نهائي بالفصل.

 

ووصف الاتحاد قرارالأونروا بالمجحف، وأنه يندرج في سياق تكميم أفواه العاملين وكسر إرادتهم، وردعهم عن القيام بأي فعاليات نقابية. كما وصفه عضو اتحاد الموظفين العرب عصام الدعاليس، بالخطوة غير المسبوقة والمفتقرة إلى العقلانية.

 
واعتبر عصام الدعاليس أن قرار التوقيف الذي وصفه بالظالم جاء وسط تراكمات عديدة، من بينها عدم الشفافية في الترقيات، والضبابية في مسح الرواتب، والسياسات المتهرئة في الأجور مقابل رواتب الموظفين الدوليين -التي قال إنها باهظة- على حساب اللاجئين وقرارات تهديد الأمن الوظيفي.

 

ودعا عصام الدعاليس الحكومة الفلسطينية إلى إلزام إدارة الوكالة باحترام الأنظمة والقوانين الصادرة عنها.

 

ومن جهة أخرى، أعلن في الوقت ذاته عن تعليق الدراسة في جميع مدارس قطاع غزة يوم الخميس القادم لمدة ساعتين كرد تحذيري لإدارة الوكالة، على أن يعقبها إجراءات تصعيديه أخرى ما لم تتراجع الوكالة عن قرار التوقيف وتحقيق العدالة للجميع.

 

خلفية التوقيف

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة في غزة، سهيل الهندي أن قرار توقيفه عن العمل جاء على خلفية مشاركته في نشاطات نقابية في غزة، شارك فيها وزراء وقادة من المجتمع المدني.

 
ونفى الهندي مشاركته في أي نشاط سياسي، لافتا أن المشاركة في فعاليات من أجل الدفاع عن حقوق زملائه العاملين في الوكالة يعتبر جريمة من وجهة نظر الوكالة.

 
وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن الأونروا انتهجت منذ  أكثر من ستة أشهر سياسية غريبة عن سلوكها خلال السنوات الماضية.

 
وشدد الهندي على أن اتخاذ الوكالة لإجراءات -وصفها بالظالمة بحق اللاجئين والعاملين فيها- في ظل ظروف سياسية صعبة، وتزامنا مع التقليصات الصعبة بحق اللاجئين، ينم عن أن هناك توجها جديدا لإدارة الوكالة، هدفه إذلال وتركيع الموظفين.

 
ومن جهته، قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، إن هناك نظاما للطعن في قرار التوقيف، مشيرا إلى أنه بإمكان رئيس اتحاد الموظفين تقديمه من أجل إعادة النظر في القرار من جديد من قبل لجنة مختصة، وفقا لقوانين الأمم المتحدة.

 
وأوضح في حديثه للجزيرة نت، أن الأونروا لا تمنع موظفيها من ممارسة النشاطات النقابية حتى السياسية منها، لكن في حال الحصول على موافقة من إدارتها، رافضا الخوض في تفاصيل ملابسات توقيف رئيس الاتحاد من قبل إدارة الأونروا.