مطالبة بالإفراج عن نشطاء إماراتيين

رفض خمسة نشطاء متهمين بالإساءة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه وولي عهد إمارة أبو ظبي المثول أمام محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا، التي عقدت اليوم الأحد للمرة الأولى علنية ومفتوحة لوسائل الإعلام على عكس الجلسات السابقة، بينما طالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج عنهم.

 

وبدأت في 14 يونيو/حزيران الماضي محاكمة النشطاء الإماراتيين الخمسة، وهم أحمد منصور وهو مهندس ومدون، وناصر أحمد بن غيث الذي يدرس في الجامعة ويعد من دعاة الإصلاح السياسي في الإمارات، بالإضافة إلى فهد سالم دلك وحسن علي خميس وأحمد عبد الخالق أحمد وثلاثتهم مدونون.

 

وقال ابن غيث -في رسالة نسبت إليه ونشرت على الإنترنت- إنه قرر مقاطعة المحكمة لقناعة ترسخت لديه ولزملائه بأن المحكمة لن تكون منصفة في قرارها، مرجحا إعداد الأحكام والعقوبات سلفا.

 

من جهتها، وصفت أربع منظمات دولية لحقوق الإنسان محاكمة النشطاء الإمارتين المعتقلين منذ نحو ستة أشهر بغير العادلة من حيث المبدأ، مطالبة بإسقاط الاتهامات عنهم وإطلاق سراحهم.

 

وقالت كل من منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة فرونت لاين ديفيندرز وهيومن رايتس ووتش إن محاكمة النشطاء اتسمت بثغرات إجرائية، وانتهكت حقوق الدفاع الأساسية المكفولة للمتهمين.

 

ورغم غياب المتهمين، عقدت جلسة المحاكمة اليوم الأحد بالمحكمة الاتحادية العليا، وفتحت أمام الصحافيين كما حضرها ممثلون عن منظمات حقوقية.

 

وكانت جلسات المحاكمة الأربع السابقة قد عُقدت بشكل غير علني، ولم يُسمح لأهالي المدعى عليهم بحضورها، كما منع من مواكبتها الإعلام ومراقبو حقوق الإنسان.

 

وينظر في هذه القضية بموجب إجراءات أمن الدولة، مما يعني بحث المحكمة الاتحادية العليا للقضية بموجب إجراءات قضاء الابتداء، ولا توجد فرصة لاستئناف الحكم.