أول إضراب لعاملي الصحة في بريطانيا منذ ثلاثة عقود

شهدت بريطانيا أمس الاثنين إضرابا واسعا لموظفي القطاع الصحي الحكومي لأول مرة منذ عام 1982 بعد أن تم رفض مطالبهم بزيادة الرواتب، واستمر الإضراب أربع ساعات فقط. وقالت النقابات المنظمة للإضراب إن خدمات الطوارئ لن تتأثر.

وكانت النقابات قالت أمس الاثنين إن نحو أربعمائة ألف من العاملين بقطاع الصحة -وإجمالي عددهم1.3 مليون شخص- يمكن أن ينضموا للإضراب الذي سوف يتبعه تقليص للعمل كإجراء تصعيدي ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الإضراب شمل مئات الآلاف، بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن العدد كان أقل من ذلك وشمل الآلاف. وشمل الإضراب الممرضين والقابلات، بينما استمر الأطباء وأطباء الأسنان في العمل، كما استمر عمل سيارات الإسعاف.

ويهدف الإضراب إلى الضغط على وزير الصحة في الحكومة البريطانية جيريمي هانت، الذي رفض توصية من لجنة مستقلة لبحث الأجور بعمل زيادة مقدارها 1% لكل موظفي القطاع الصحي. وعوضا عن ذلك، وافق هانت على تطبيق هذه الزيادة على الموظفين الذين لا يحصلون على زيادة سنوية في الراتب، مما يعني أنها ستطبق على أربعة من كل عشرة موظفين فقط.

زيادة 3%
وقال هانت إن 55% من موظفي قطاع الصحة الوطني يحصلون على زيادة 3% سنويا وفقا لأدائهم في العمل، وإن الحكومة لا تملك من الموارد ما يتيح لها تحمل المزيد من الزيادات.

وقال لراديو "بي بي سي" إنه لا يمكن للحكومة تحمل دفع 1% إلى جانب الـ3%، مضيفا أن لديهم تحليلا واضحا بأنهم إن فعلوا ذلك سيقدم مديرو المستشفيات على تسريح نحو أربعة آلاف ممرضة هذا العام ونحو عشرة آلاف العام المقبل.

وقالت الأمينة العامة لكونغرس النقابات التجارية فرانسيس غرادي إن موظفي الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا واجهوا انخفاضا سنويا في القيمة النسبية لرواتبهم. كما يقول قادة النقابات إن الزيادات البسيطة في الراتب مقابل التضخم في العيشة أدت إلى انخفاض قيمة رواتب الخدمات الوطنية للصحة في بريطانيا بنسبة 12% مقارنة مع عام 2011.

ومن عدة نقابات شاركت في الإضراب، كانت نقابة قابلات "رويال كوليج" التي تعد هذه أول مشاركة لها في إضراب منذ تأسيس النقابة قبل 133 عاما.