وكالة موديز تخفض تصنيفها الائتماني المستقبلي لكبرى الشركات الحكومية السعودية إلى سلبية

أفادت وكالة رويترز بأن وكالة موديز للتصنيف الائتماني غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات عدد من كبريات المؤسسات والشركات الحكومية السعودية إلى سلبية، حيث توالت الخسائر هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وحسب رويترز، فإن على رأس المؤسسات السعودية التي أصبح تصنيفها المستقبلي سلبيا شركة البترول السعودية (أرامكو)، وشركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)، وشركة الاتصالات السعودية المعروفة باسم "اتصالات"، والسعودية للكهرباء.

وكانت لانخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا والحرب في اليمن والتوترات في المنطقة؛ تداعيات سلبية على الاقتصاد السعودي، وهي مستمرة حتى الآن.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، تجاوزت خسائر شركة سابك 949 مليون ريال، مع أنها أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في الشرق الأوسط.

أما الشركة السعودية للبتروكيماويات (كيان)، فارتفعت خسائرها إلى أكثر من 516.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت خسائر شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، التي تعمل في إنتاج الذهب وصناعة الألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية؛ إلى أكثر من 353.3 مليون ريال.

وارتفعت خسائر شركة "كهرباء السعودية"، التي تقوم بتوليد الكهرباء وتوزيعها في جميع مناطق المملكة؛ إلى 2441 مليون ريال.

كما سجلت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعية، التي تنتج مواد البنزين والستايرين؛ خسائر قدرها 174 مليون ريال.

في حين، قُدرت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، التي تعمل في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات، مثل البولي إيثلين والبولي بروبلين؛ بنحو 1797 مليون ريال.

ووصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها للربع الأول من العام الحالي إلى 41 شركة، مع أن العادة درجت على أن تعلن 159 شركة نتائجها.

وتجاوز إجمالي الأرباح المجمعة بقليل 606 ملايين ريال، بنسبة تغير -108%، كما بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أرباحها 24، في حين وصل عدد الشركات التي تراجعت أرباحها إلى 17 شركة.

وقبل بضعة أيام، عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات، لكنها أبقت على تصنيفها عند الدرجة "أي واحد" (A1)، وهي خامس أعلى درجة ائتمانية.

وتقول شبكة الأخبار الأميركية بلومبيرغ إن تكاليف وباء كورونا وصدمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية أعادتا السعودية إلى الوراء، ووضعتا هذا البلد في الطريق نحو أسوأ انكماش اقتصادي تشهده منذ عقدين.