السعودية.. العجز الكبير يزيد تكلفة الإقراض وخسائر بالسندات الدولارية

قالت مجموعة "متسوبيشي يو إف جي" المالية (إم يو إف جي) اليابانية إن مستويات كبيرة من العجز المالي قد تضغط على التصنيف الائتماني للسعودية وتزيد تكلفة الاقتراض، في حين تكبدت السندات الدولارية للمملكة اليوم الاثنين خسائرا متأثرة بتحذيرات وزير المالية محمد الجدعان.

وتوقع بنك "إم يو إف جي" انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 3.2% هذا العام، فيما سيكون أسوأ أداء له منذ 1999، كما توقع ارتفاع الدّين العام إلى 3.16% من الناتج الإجمالي -الأعلى منذ 2005- وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية بما يصل إلى 47 مليار دولار.

وأضاف البنك في مذكرته أن الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة ستساعدها على تجاوز انخفاض أسعار النفط في المدى المتوسط.

وكانت السعودية رفعت سقف الاستدانة إلى 50% من الناتج الإجمالي بدلا من 30% في مارس/آذار الماضي، وباعت سندات دولية حجمها 12 مليار دولار هذا العام.

وفي وقت سابق، عدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أبقت تصنيفها الائتماني للسعودية عند درجة "أي1" (A1).

وقالت الوكالة قبل أيام إن انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا زاد المخاطر المالية على السعودية، وسيؤدي إلى تآكل احتياطياتها المالية السيادية.

خسائر
في الأثناء منيت السندات الدولارية (إحدى أدوات الدين) للحكومة السعودية بخسائر في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع استيعاب المستثمرين لتصريحات وزير المالية مطلع الأسبوع عن إجراءات صارمة ومؤلمة قد تتخذها المملكة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 07:36 بالتوقيت العالمي، تراجعت سندات السعودية لأجل 35 عاما استحقاق 2055 بمقدار 1.4 سنت، ليجري تداولها عند 89.8 سنتا في الدولار، في حين فقدت سندات أربعين عاما استحقاق 2060 نحو 1.6 سنتا، ليجري تداولها عند 98.2 سنتا في الدولار.

وشهدت السندات الأخرى للمملكة خسائر حادة، في حين تكبدت معظم سندات الخليج الأخرى خسائر أقل، بل سجل بعضها زيادات طفيفة.

وقال المحلل المالي نضال خولي للجزيرة نت إنه كلما ارتفعت نسبة المخاطر بشأن القدرة على السداد، أدى ذلك إلى خصم نسبة من سعر السندات.

وأضاف أن الأفق أضحى ضبابيا بالنسبة للدول المنتجة للنفط، في ظل تراجع أسعار النفط إلى جانب انخفاض الطلب العالمي نتيجة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يرفع من مستوى الضغوط على موازنة الدول ومن ثم القدرة على السداد، ومن بينها السعودية التي تعتمد على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90%.

وحذر نضال خولي من أنه في حال استمرت أزمة كورونا شهورا أخرى، بالإضافة إلى غياب توافق دولي بشأن خفض إنتاج النفط، فإننا لن نكون فقط بصدد عجز مالي للدول التي تعتمد على النفط، بل أزمات اقتصادية، وربما حالة إفلاس للبعض، وفق تعبيره.