أويل برايس: السعودية بأكملها في خطر بسبب حرب أسعار النفط

تبدو المملكة العربية السعودية كمن فتح على نفسه أبواب الجحيم، حيث أشعلت حربا نفطية في أسوأ وقت ممكن، وتقف عاجزة عن إنهائها وعلى التعامل مع عواقبها الوخيمة، وفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي.

وفي ذلك التقرير أكد الكاتب سايمون واتكينز أن المملكة أصبحت في وضع حرج للغاية بسبب إستراتيجيتها غير المدروسة، إذ لا تبدو قادرة على مجابهة تكاليف انخفاض الأسعار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب جراء جائحة كورونا، ولا على تحمّل تبعات الغضب الأميركي.

وأوضح الكاتب أن المملكة استفاقت سريعا من نشوة "الانتصار" المزعوم الذي حققته في حربها النفطية، لتجد نفسها أمام فوضى حقيقية فرضتها الضغوطات الاقتصادية الهائلة.

ظروف مغايرة
اعتبر الكاتب أن الظرف الحالي مغاير تماما عن آخر مرة شنت فيها المملكة مثل هذه الحرب النفطية بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار، ما بين عامي 2014 و2016، حين كانت قادرة على تهديد صناعة النفط الصخري الأميركي دون أن تتكبد خسائر فادحة.

ففي أغسطس/آب 2014، كان لدى السعودية احتياطيات هامة من النقد الأجنبي تُقدر بـ737 مليار دولار أميركي، وهو ما مكنها من المناورة وتغطية عجز الميزانية عندما انخفضت أسعار النفط.

لكنها انساقت هذه المرة وراء إستراتيجية خفض الإنتاج في وقت غير ملائم بالمرة، فهي تجابه أخطر جائحة عالمية منذ الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وتشهد زيادة غير مسبوقة في ديونها السيادية.

وقد توجهت المملكة إلى أسواق المال العالمية مرتين هذا العام واقترضت 19 مليار دولار من مستثمرين محليين وأجانب. 

وبالأرقام، استنزف البنك المركزي السعودي في مارس/آذار الماضي صافي أصوله الأجنبية بمعدل لم يحدث منذ عام 2000.

ففي هذا الشهر وحده، انخفض احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بما يفوق 100 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار)، أي ما يعادل 5% مقارنة بشهر فبراير/شباط. ويبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد حاليا 464 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تسجّله المملكة منذ عام 2011.

كما شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عجز موازنة المملكة بتسعة مليارات دولار إضافية، ويتوقع عدد من المحللين أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بأكثر من3% هذا العام، بينما يمكن أن يرتفع العجز في الميزانية إلى 15% من الناتج المحلي، حسب موقع أويل برايس.

معاقبة المملكة
يرى الكاتب أن من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها المملكة، بجانب "حماقة" رفع إنتاج النفط في ظرف غير ملائم مثل ذلك الذي فرضته أزمة كورونا، ما أفرزته هذه السياسة من ضرر بالغ على علاقتها بالولايات المتحدة، وهو ما قد تدفع ثمنه غاليا في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

ووفقا لتسريبات إعلامية، فقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر الهاتف في الثاني من أبريل/نيسان الماضي أنه ما لم تبدأ أوبك في خفض إنتاج النفط فإنه سيكون عاجزا عن منع الكونغرس من إصدار قانون بسحب القوات الأميركية من المملكة.

وأكد الكاتب أن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة حاليا للتسامح مع أي خطوة سعودية جديدة لا تتوافق مع المصالح الأميركية، خصوصا أن كبار المشرعين الديمقراطيين وعددا من المشرعين الجمهوريين، يميلون إلى "معاقبة" المملكة بسبب الأضرار التي ألحقتها بالاقتصاد الأميركي.

وقد يلجأ المشرعون في الولايات المتحدة إلى تفعيل "قانون نوبك" الذي يهدف إلى إزالة حصانة الدول المصدرة للنفط، وهذا قد يفتح الباب أمام محاكمة المسؤولين السعوديين بموجب القانون الأميركي لمكافحة الاحتكار، وفق الكاتب.