العاملون بالسياحة في مصر.. بين نار كورونا ووطأة وقف النشاط السياحي

حسن المصري-الجزيرة نت

"أغلب الموظفين العاملين بالدولة لهم مرتبات وبدلات بصورة شهرية، أما نحن فلا يتاح لنا ذلك".. هذا ما يقوله محمد الذي يعمل مرشدا سياحيا في محافظة أسوان جنوبي مصر.

محمد -الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملا- مثله مثل آلاف العاملين بالقطاع السياحي والأثري المتضررين جراء تفشي وباء كورونا الذي تسبب في وقف حركة السياحة والطيران في البلاد، وبالتالي وقف مصدر رزق الكثير من الأسر التي كانت تعوّل على وجود السائحين.

يقول محمد في حديثه للجزيرة نت "منذ قرار منع الطيران وحظر التجول وكل شيء متوقف، في نكبة هي الأسوأ منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي توقفت فيها حركة السياحة بالبلاد، وهو ما نعاني منه حاليا ونحتاج فيه إلى عون الدولة"، خاصة أنه بحكم القانون غير مسموح لهم بالعمل في مهن أخرى، كما لا توجد أي امتيازات لهم رغم أهمية دورهم في تجميل صورة البلاد والمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملة الصعبة التي تأتي من السائحين.

وأشار إلى أنهم أول من تأثروا بفيروس كورونا، خاصة أن انتشار السياحة يرتبط بالأوضاع الأمنية وحالة الاستقرار، وهو ما عانوا منه طوال الفترة الماضية منذ حادثة الطائرة الروسية التي تسببت في وقف السياحة الخارجية إلى مصر بما أضر بالقطاع السياحي بصورة كبيرة، ليأتي فيروس كورونا ويوقف نشاطهم بشكل كامل، مطالبا بأن تكون هناك قرارات لصالحهم خاصة أن عمله متوقف كباقي العاملين بالمهنة.

تداعيات توقف السياحة
يصل عدد العاملين بالقطاع السياحي نحو 10 آلاف مرشد سياحي بحسب نقابة المرشدين السياحيين، حيث يعانون من تداعيات توقف السياحة والطيران، وهو ما عبرت عنه وزارة التخطيط والتنمية في بيان لها يوم 13 أبريل/نيسان الماضي، حيث توقعت الوزيرة هالة السعيد هبوط عائدات قطاع السياحة في العام المالي الجاري 2019-2020 إلى 11 مليار دولار بدلا من 16 مليارا كانت متوقعة من قبل.

وعلى الرغم من أن نقيب المرشدين السياحيين حسن النحلة رفع استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مكتب النائب العام لطلب صرف إعانات لهم من الدولة يوم 15 أبريل/نيسان الماضي، فإن الرئيس اكتفى بالحديث عن تقديم الدعم للقطاع السياحي، واتخذت الحكومة عددا من القرارات على غرار إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر عن الفنادق والمنشآت السياحية وإرجاء سداد أي مستحقات لها لثلاثة أشهر، ودراسة البنك المركزي تقديم تمويل للمؤسسات السياحية والفندقية.

وقال حسن النحلة خلال تصريحات له عبر موقع التواصل فيسبوك إنه يجب مراعاة ظروف المرشدين السياحيين وتقديم دعم مادي لهم وللعاملين بالقطاع، خاصة أن قطاع السياحة شبه متوقف وسط معاناة مستمرة على مدار 7 أعوام، مشيدا باتجاه النائب البرلماني الدكتور محمد عبد الغني بإصدار طلب إحاطة لوزارة السياحة يوم 7 مايو/أيار الجاري للمطالبة بصرف إعانات للعاملين في القطاع السياحي. 

البحث عن دعم مادي
"لم يتم تقديم أي دعم مالي ولو على سبيل القروض التي يمكن الحصول عليها من البنوك"، بحسب حسين (مرشد سياحي متضرر).

وحكى حسين في حديثه للجزيرة نت أنه حينما حاول الذهاب إلى البنك من أجل الحصول على قرض لإعانته وإعانة أسرته على الحياة ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، فوجئ بالعديد من الصعوبات التي واجهته والمتمثلة في طلب البنك تقديم إثبات أجر شهري من الشركة التي يعمل بها، وهو ما تعذر عليه لأنهم يعملون باليوم، وهو ما يعني تغير العائد الشهري الخاص به وعدم ثباته، وحينما حاول إقناع موظف البنك بذلك قوبل طلبه بالرفض حتى استيفاء تقديم مفردات مرتبه الشهري.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك تسهيلات مقدمة من الجهات المعنية بالسياحة والمسؤولين لمساعدة العاملين في القطاع السياحي المتوقف، لأنه في ظل استمرار أزمة كورونا وغياب الدخل للعاملين بالقطاع سيكون الوضع صعبا على المستوى المادي، خاصة للعاملين في السياحة داخل المحافظات التي يعتمد الكثير منها على السياحة والآثار مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان.

الجدير بالذكر أنه صدر قرار من غرفة المنشآت الفندقية يوم 6 مايو/أيار الجاري بتشغيل الفنادق بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية داخلها، مع زيادتها بواقع 50% بعد أسبوعين، على أن يكون تنفيذ القرارات اعتبارا من 15 مايو، وفق شروط وقواعد صحية حددتها كالتطهير والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات الطبية وغيرها.

كما جاء في القرارات منع نظام البوفيه المفتوح وإلغاء النشاطات الليلية والحفلات ومنع تقديم الشيشة، وتخصيص طابق للحجر الصحي بالفندق، على أن يتم مراعاة المسافات بين الطاولات داخل المطاعم.

ومن جانبه، أوضح الخبير السياحي باسم أحمد أن عودة السياحة الداخلية من شأنه العمل على تقليل خسائر بعض العاملين في القطاع السياحي، والحد من تسريح العمالة في القطاع الذي ينزف منذ سنوات.

وتوقع أحمد أن يكون تشغيل السياحة الخارجية أول يونيو/حزيران القادم بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الخميس عن فك الحظر والتعايش مع كورونا عقب عيد الفطر المقبل خلال تصريحاته التلفزيونية.