لوموند: خوفا من انهيار مالي جديد.. دبي تستعجل فتح أسواقها رغم مخاطر كورونا

قامت إمارة دبي التي يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على التسوق والسياحة بإعادة فتح مراكز التسوق العملاقة على الرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا، ويعزى ذلك إلى الخوف من حدوث انهيار مالي جديد.

وقال الكاتب بنيامين بارت في تقرير بصحيفة لوموند الفرنسية إنّ سلطات دبي متعجّلة لطي صفحة "كوفيد-19".

وأضاف الكاتب أنه على الرغم من عدم تراجع عدد الوفيات وتواصل تسجيل الإصابات يوميا في الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الإمارة، التي تعدّ مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، بدأت مرحلة الإنهاء التدريجي للإغلاق الشامل، في الوقت الذي ما زالت بقية دول الخليج حذرة.

وأشار الكاتب إلى استعادة 3.5 ملايين ساكن داخل دبي الحق في التنقل داخل أنحاء المدينة نهارا في أواخر الأسبوع الماضي، بعد فرض حظر تجول شامل لا يسمح فيه للسكان بالخروج إلا للتزود بالطعام وذلك كل ثلاثة أيام شريطة الحصول على ترخيص من الشرطة يُسلّم عبر الإنترنت.

وأوضح الكاتب أنه وقع السماح للمراكز التجارية الضخمة، التي تستقطب الملايين من الزوار سنويا، بإعادة فتح أبوابها إلى حدود الساعة العاشرة مساءً بنسبة لا تتجاوز 30% من طاقتها، كما هي الحال مع المطاعم التي تستقطب السكان المحليين.

البلد تحت وطأة "ضغوط شديدة"
حول السبب الكامن وراء بداية رفع الإغلاق الشامل في هذه المرحلة بالذات في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان والتي تسجل أعلى الإصابات بالجائحة، قال الكاتب إنّ السلطات تسلط الضوء على قدرتها الهائلة على إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، لكن بالنسبة للمراقبين الأجانب، فإن الاعتبارات الاقتصادية لعبت القدر نفسه إن لم يكن أكثر في قرار تخفيف حظر التجول مقارنة  بالاعتبارات الصحية.

ونقل الكاتب عن مصرفي غربي أن "المنطق التجاري هو السائد، ودبي في وضع حرج"، فالمدينة التي تعجّ بمظاهر الحداثة والتي تعتبر نفسها مركز الأعمال التجارية، تعاني من صعوبات منذ منتصف عام 2010.

الافتقار للنفط
بيّن الكاتب أن عوامل مثل انخفاض أسعار النفط والصدمات الجيوسياسية الإقليمية وتباطؤ النمو الصيني أضرت بشدة بقطاعي العقارات والسياحة، اللذين يعتبران المصدرين الرئيسيين لدخل الإمارة، إلى جانب تجارة الموانئ.

وقال إنه في عام 2019، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.94% فقط، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة التي عرفتها دبي عام 2009، عندما كانت الإمارة على عتبة الإفلاس بسبب الديون.

وأضاف الكاتب أن دبي، التي تكبدت أكبر الخسائر في الأزمة الصحية الحالية، تفتقر للنفط خلافا لجيرانها الخليجيين.

وأشار إلى أن شركة كابيتال إيكونوميكس -وهي شركة تحليل بريطانية- أجرت دراسة في منتصف شهر مارس/آذار الماضي، أثارت فيها شبح انهيار مالي آخر في حالة الإغلاق الشامل لفترات طويلة. ولهذا -يقول الكاتب- ظهرت عجلة المسؤولين المحليين لتخفيف قيود التنقل.

ونقل الكاتب رأي مستشار مطلع على شؤون الإمارة أكد أن رفع الإغلاق الشامل مسألة حياة أو موت، كما أنّ اتخاذ هذا القرار يعتبر مجازفة إلزامية.

وأورد أستاذ الاقتصاد المقيم بأبو ظبي أنّ دبي شهدت الكثير من حالات تسريح العمال، لأنه لم يعد بإمكانهم الاستمرار، لذلك كانت المصالحة مع مجتمع الأعمال ضرورية.