البنك الأفريقي للتنمية: الاقتصاد المغربي يسير بالطريق الصحيح
نقلت صحيفة ليكونوميست الاقتصادية المغربية الناطقة بالفرنسية عن تقرير أفريقي أن المغرب يسير على المسار الصحيح، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ظل إيجابيا.
وقالت إن الاقتصاد المغربي مازال مرنا، وذلك نقلا عن تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية تم تقديمه بقمة للاتحاد الأفريقي الأخيرة التي عُقدت يومي 10 و11 فبراير/شباط بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وتعليقا على ذلك، قال عبد العزيز غويبي -في تقرير نشرته الصحيفة- إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما زال إيجابيا رغم أنه شهد تباطؤا حيث استقر عند 3.1% العام الماضي مقارنة بـ 4.1% سنة 2017.
وأفاد التقرير أن التباطؤ يرتبط بتراجع هطول الأمطار سنة 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأشار الكاتب إلى أنه يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية العامة بعدما بلغ 3.9% السنة الماضية بسبب تعزيز المالية العامة والإصلاحات الضريبية والتحكم بالنفقات العامة والتعبئة المتزايدة لرفع الإيرادات.
وبين أن التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل تظل إيجابية رغم توقع تباطؤ بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 4% سنة 2020.
إصلاحات مهمة
ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، فإن المصدر الأساسي للاتجاه الجيد للمؤشرات الأساسية هو الإصلاحات التي أجريت والمتمثلة في اعتماد بنك المغرب نظام تعويم سعر صرف العملة الوطنية (الدرهم).
واعتبر المستثمرون هذا الإصلاح مؤشرا إيجابيا وخطوة نحو إرساء مرونة كبيرة في نظام سعر الصرف.
وأفاد الكاتب أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 1.9% مقابل اليورو، بينما انخفضت بنسبة 0.9% مقابل الدولار، وتظل الديون تحت السيطرة ومن المفترض أن تنخفض على المدى المتوسط.
وقد ارتفع احتياطي البنى التحتية الهيكلية -يقول الكاتب- بفضل معدل استثمار بلغ في المتوسط 34% خلال العقد الممتد بين 2008 و2018، مقارنة بـ 29.8% سنة 2007، ومع ذلك لم يكن النمو شاملا بما فيه الكفاية.
وفي مجال الزراعة المصدر الرئيسي للدخل بالمناطق الريفية، لا تزال الإنتاجية ضعيفة تحت وطأة المخاطر المناخية وعدم توافق السياسات العامة خاصة فيما يتعلق بتقييم وتوزيع المنتجات الزراعية.
وتحتاج الزراعة -التي تساهم بشكل كبير في مكافحة الفقر بالمناطق الريفية- إلى إعادة التركيز على الأنشطة منخفضة الكربون التي تستخدم التكنولوجيات والابتكارات، بحسب التقرير.
ويعتبر هذا الأمر ضروريا بسبب القيود التي تفرضها قضية المياه، لكن يجب أن يكون تحسين بيئة الأعمال مترافقا مع إحداث فرص حقيقية لتعزيز القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أحرز المغرب تقدما في مجال تنويع الاقتصاد نحو مهن متعلقة بصناعة السيارات والطيران والإلكترونيات التي سوف تساهم بتوسيع الأعمال التجارية الزراعية والخدمات وتحفيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، وفق الكاتب.
ويعتمد نجاح هذا المسعى على تطابق سياسات تنمية رأس المال البشري مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
تحديات
أورد الكاتب أن عدة مخاطر تؤثر على التوقعات الاقتصادية الكلية المتعلقة بأفريقيا بدءا من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين.
وقال إن هذه التوترات وتعزيز الدولار أديا لتزايد تقلب أسعار السلع الأولية، وإنها تُسلط ضغطا على عملات الدول الناشئة.
ويتمثل الخطر الثاني في تكاليف التمويلات الخارجية، وتباطؤ النمو بسبب انعدام الاستقرار السياسي والمشاكل الأمنية.