البورصة المصرية تخسر 1.84 مليار دولار فما السبب؟
هوت الأسهم المصرية بشكل حاد خلال أول ساعة من معاملات اليوم الثلاثاء بفعل مبيعات عنيفة من الأفراد، لتصل خسائر السوق إلى نحو 33 مليار جنيه (1.84 ملياردولار).
وتراجع المؤشر الرئيسي نحو 4% منذ جلسة أمس الاثنين، وسط مخاوف بشأن إجراءات متوقعة في أسعار الوقود.
وقال المحللون إن هناك حالة خوف "لدى الأفراد من أي رد فعل شعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة"، وذلك في ضوء المظاهرات الحالية في الأردن.
وفي التعاملات المبكرة تراجع المؤشر المصري الرئيسي 3.4% إلى 15815.4 نقطة، قبل أن يخفف من خسارته فيما بعد عند 2.7%.
وأوقفت البورصة التداول على 18 سهما لنزولها أكثر من 5%.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس "هناك حالة من الذعر لدى الأفراد وهو ما يدفعهم للبيع العنيف. قد يكون القلق من رد فعل الشارع للتغييرات المتوقعة ورفع أسعار الوقود هي السبب".
وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار لثلاثة سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأعلنت حينها عن برنامج إصلاح للاقتصاد شمل إجراءات لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الدولة.
وأضاف السويفي "لا نتوقع أي تراجع في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي".
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "المؤشر الرئيسي عند مستوى هام جدا وهو 15740 نقطة، وفي حالة كسره… سيستهدف حينها مستوى 14450 نقطة".
ونقل موقع "مباشر" عن إحدى المؤسسات البحثية قولها إن التراجعات المتتالية لبورصة مصر تعود إلى إجراءات الإصلاح المالي المقرر تطبيقها خلال الشهر الجاري، والمخاوف التي نشأت حول التأثير المحتمل لتلك الإجراءات على الشارع المصري والقوى الشرائية ومعدلات الاستهلاك، خاصة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم.
لكن محمد جاب الله من بايونيرز لتداول الأوراق المالية توقع حدوث انتعاشة من جلسة غد الأربعاء.
وقال "لن نكسر مستوى 15500 نقطة لأسفل. هناك حالة هلع مبالغ فيها بالسوق بسبب القلق من أي رد فعل من قرارات رفع الدعم المتوقعة عن الوقود.. السوق يستبق الأحداث عادة".
ويعاني المصريون في ظل زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ويشهد الأردن احتجاجات بسبب قرارات برفع أسعار الوقود ومشروع قانون لضريبة الدخل.