واشنطن تريد فرض رسوم على واردات الفولاذ

وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والفولاذ، مشددة على ضرورة حماية الأمن القومي الأميركي والوظائف في الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر هاتفي أمس الجمعة، قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس -الذي قدم تقارير إلى الرئيس ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي- إن "كلا من هذه التقارير توصل إلى أن (…) الواردات (من الفولاذ والألمنيوم) تهدد بإلحاق الضرر باقتصادنا. لذلك نوصي بهذه الاقتراحات".

ويقضي الخيار الأول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبران إستراتيجيين، أيا كان بلد المصدر. أما الخيار الثاني فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، في حين ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.

وكان الرئيس الأميركي صرح الثلاثاء بأن الواردات بأسعار منخفضة "قضت" على الصناعات الأميركية في قطاع الحديد والألمنيوم، مشددا على حفظ الأمن القومي، إذ إن الفولاذ يستخدم في الصناعة الدفاعية.

ولدى الرئيس ترمب مهلة تنتهي يوم 11 أبريل/نيسان المقبل للبت في ملف الفولاذ، وحتى 19 أبريل/نيسان القادم بشأن الألمنيوم.

ولم يعبر ترمب عن تأييده لأي من الخيارات بصيغتها الحالية. وقد يقرر فرض رسوم جمركية أكبر من تلك الواردة في المقترحات.

والمقترحات الثلاثة تقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 24% على الأقل على كل واردات الفولاذ أيا كان بلد المنشأ، أو رسم يبلغ 53% على الأقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، أو حصة واردات تعادل 63% من الواردات المستوردة من كل بلد استنادا على الكميات التي سجلت في 2017.

أما الألمنيوم فيتضمن الاقتراح الأول فرض رسم يبلغ 7.7% على وارداته من كل الدول، أو
23.6% من الواردات القادمة من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. أما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها بـ86.7% من الواردات استنادا إلى تلك التي سجلت في 2017.

وقال روس إن "الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للفولاذ في العالم. وارداتنا أكبر بأربع مرات تقريبا من صادراتنا"، معبرا عن أسفه لأنه "لم يعد هناك سوى منتج أميركي واحد" من أنواع الفولاذ.