ميناء حمد مؤهل للاستحواذ على ثلث تجارة المنطقة

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي إن ميناء حمد لعب دورا مهما من خلال تسيير خطوط نقل بحرية مباشرة مع أهم الموانئ الإقليمية والعالمية في وقت وجيز جدا، مما ساهم في تأمين البضائع والمؤن وكافة مستلزمات المشاريع الحيوية، خاصة في ظل الحصار الذي تعيشه قطر منذ ثلاثة أشهر.

وأكد الوزير في كلمة له خلال حفل افتتاح الميناء أن هذا المرفق -الذي أنجز قبل الموعد المحدد وبتكلفة أقل من الميزانية التي رصدت له- سيساهم بزيادة حجم التجارة الدولية وخلق فرص عمل للشباب، ورفع مستوى المعيشة، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي بما يخلق تنمية مستدامة.

ولفت إلى أن مشروع الميناء تم بشراكة من القطاع الخاص، حيث استحوذ على نسبة 60% من قيمة المناقصات التي تم طرحها لتنفيذ هذا المشروع، أي ما يفوق عشرة مليارات ريال قطري (2.75 مليار دولار).

كما سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير في أعمال إنشاء المرحلة الثانية للميناء البالغة قيمة مشاريعها نحو خمسة مليارات ريال والتي سيتم إنجازها بين عامي 2020 و2021.

وأوضح السليطي أن مشروع الميناء أنجز ليكون صديقا للبيئة من خلال توطين النباتات والطيور والحياة المائية، مما مكنه من حصد مجموعة من الجوائز، منها جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في الشرق الأوسط.

أنظمة أمنية
من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ عبد الله الخنجي في تصريح صحفي على أن أولويات ميناء حمد تتمثل في تأمين احتياجات الدولة من البضائع دون اللجوء للموانئ البديلة، بالإضافة إلى استقطاب البضائع التي يعاد تصديرها.

وعن أثر الحصار على حركة التصدير والاستيراد قال الخنجي إن قطر منذ أزمة سحب السفراء في 2014 جهزت خططا بديلة، حيث تم تشغيل ميناء الرويس في يناير/كانون الثاني 2015 وموانئ أخرى والعمل بكد وجد لفتح ميناء حمد قبل الموعد المحدد.

وأبرز الخنجي أنه منذ بداية الأزمة الخليجية ساهم ميناء حمد في كسر الحصار عبر توفير خطوط نقل بحرية عالمية، وتنشيط حركة الاستيراد، حيث استقبل 40% من البضائع الواردة للبلاد، أما الـ60% المتبقية فيتم استقبالها عبر الموانئ البديلة من قبيل ميناءي صحار وصلالة في سلطنة عمان، وميناء الشويخ في الكويت، وميناء دير بنجي في تركيا، وميناء كراتشي في باكستان، وماندرا ونافاشيا في الهند.

ولفت إلى أن هناك خطوطا ملاحية جديدة مباشرة سيتم الإعلان عنها خلال العام الجاري، أبرزها ماليزيا وتايوان.

وقال رئيس الأنظمة الأمنية في ميناء حمد الرائد علي الراشد في تصريح صحفي إن القدرة الاستيعابية للميناء تصل إلى تفتيش 24 ألف حاوية في اليوم، وإن التفتيش الأمني الدقيق يستغرق ثلاث ثوان للحاوية.

وأشار إلى أن النظام الذكي المتطور والمرونة مع التدقيق وتسهيلات الإجراءات مكنت ميناء حمد من حصد خمس شهادات في الأنظمة الأمنية وبوأته الريادة على مستوى العالم من حيث سرعته في تفتيش الحاويات.

مشروع ضخم
ويعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في دولة قطر، حيث يمتد على مساحة 28.5 كيلومترا مربعا، وقدرة استيعاب تتجاوز 7.5 ملايين حاوية في السنة بعد اكتمال كافة مراحله، وعائدات استثمارية مباشرة وغير مباشرة تربو إلى 2.5 مليار ريال سنويا، وزمن تشييد فاق 150 مليون ساعة عمل دون حوادث، وأكثر من 22 ألف عامل في أوقات ذروة البناء.

ويبلغ طول حوض الميناء أربعة كيلومترات، بعرض سبعمئة متر، وبعمق يصل إلى 17 مترا، وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادرا على استقبال أكبر السفن في العالم.

ويحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنويا، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ خمسمئة ألف سيارة سنويا، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.