التضخم يبلغ معدلات قياسية بمصر فوق 35%

سجلت معدلات التضخم في مصر مستويات قياسية في يوليو/تموز الماضي مع تسارع الزيادة في أسعار السلع والخدمات واستمرار تأثيرات تعويم العملة.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس أن معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع من 31.95% في يونيو/حزيران إلى 35.26% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم عام 2005.

والتضخم الأساسي هو مؤشر لا يشمل أسعار السلع التي تتميز بتقلبات شديدة مثل الخضروات والفواكه.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع من 29.8% في يونيو/حزيران إلى 33% في يوليو/تموز.

وهذا هو أعلى معدل للتضخم في المدن المصرية منذ يونيو/حزيران عام 1986 حين بلغ 35.1% وفقا لحسابات وكالة رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.

وبلغ التضخم الشهري في المدن 3.2% في يوليو/تموز مقارنة بـ 0.8% في يونيو/حزيران.

وقد زادت الحكومة المصرية من أسعار المحروقات بأكثر من 50% في نهاية يونيو/حزيران، وهي ثاني زيادة في ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء بنحو 40% في يوليو/تموز.

من ناحية أخرى، قالت المحللة الاقتصادية ريهام الدسوقي من شركة أرقام كابيتال إن "الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك".

وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في البورصة المصرية تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

وحرر البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 سعر الصرف، وهو ما انعكس على معدلات التضخم في البلاد منذ ذلك الحين.