البرلمان العراقي يخفق بالاتفاق على مشروع الموازنة

أنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي جلسة استثنائية كانت مقررة يوم أمس لبحث مشروع موازنة العام المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بسبب معارضة عدد من الكتل السياسية.

وأحال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مشروع الموازنة إلى اللجنة المالية لإعداد صياغة نهائية، وعرضها في جلسة أخرى.

وطالب نواب بضرورة تضمين مشروع الموازنة مبالغ لإعادة إعمار المناطق التي شهدت عمليات عسكرية في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، قدرها القانون بـ330 مليون دولار فقط.

وهي مخصصات أثارت حفيظة هذه الكتل، واصفة إياها بأنها لا تتناسب وحجم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها هذه المدن.

وطالبت كتل ونواب يمثلون المحافظات المصدرة للنفط بتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط يتم إنتاجه في هذه المحافظات لمساعدتها في مواجهة الأضرار البيئية الناجمة عن إنتاج النفط.

كما رفضت الكتل الكردية في البرلمان تقليص حصة إقليم كردستان إلى نحو 13% من 17%. وتُقدر موازنة العام المقبل بـ96 مليار دولار، بعجز بقيمة 12 مليارا.

وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي إسماعيل العلاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن العراق ينوي إصدار سندات سيادية بملياري دولار في 2018، وقال العلاق إن الهدف من هذا الإصدار تغطية عجز الميزانية.