ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى بالخليج يناير المقبل

Asian Labourers work at the construction site of a building in Riyadh, Saudi Arabia August 4, 2016. REUTERS/Faisal Al Nasser
خبراء يرون أن المتضرر الأكبر من ضريبة القيمة المضافة هم العمال الوافدون من آسيا (رويترز-أرشيف)
بعدما تراجعت عائداتها النفطية بشكل كبير، قلصت دول خليجية المساعدات ورفعت الأسعار لاحتواء العجز في موازناتها، وهي الآن تتجه إلى فرض ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى.

ويرى خبراء أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل في الإمارات والسعودية سيؤثر في التضخم وسيطال في شكل كبير العمال الأجانب أصحاب المداخيل المحدودة أو المتوسطة.

وضريبة القيمة المضافة التي نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة ستشكل قطيعة مع الماضي، وستناهز نسبتها 5% على أن تشمل غالبية السلع والخدمات.

واعتبر مكتب التدقيق ديلويت في تقرير صدر أخيرا أن "العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018 يشكل بداية تغييرات اقتصادية واجتماعية هي الأكبر والأكثر دلالة منذ اكتشاف النفط".

وستطال هذه الضريبة في شكل مباشر المواطنين الخليجيين الذين يشكلون نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون البالغ نحو خمسين مليونا، وذلك بعدما ظلوا إلى حد كبير في منأى من إجراءات التقشف.

وقال السعودي خالد محمد الذي يعمل في قطاع العقارات في دبي لوكالة الصحافة الفرنسية "يمكنني القول إن المواطنين لن يكونوا راضين عن ارتفاع الأسعار الناجم عن ضريبة القيمة المضافة".

وأمام الدول الأربع الأخرى في مجلس التعاون حتى نهاية 2018 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق إقليمي.

رفع الأسعار 
ومن شأن هذه الضريبة أن تؤدي إلى رفع الأسعار، فقد توقعت "كابيتال إيكونوميكس" نسبة تضخم تراوح بين 4 و4.5% في السعودية، بينما ستناهز 4% في الإمارات.

لكن براين بلاموندون من "آي أتش أس ماركت إيكونوميكس"، مقرها الولايات المتحدة،  فأكد أن السلع والخدمات المرتبطة بالغذاء والتربية والصحة والمياه والطاقات المتجددة والنقل والتكنولوجيا ستحظى بمعاملة خاصة.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "عدد الاستثناءات من شأنه تحديد مفاعيل ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك المنزلي".

ولفت إلى أن هذه الضريبة ستزيد إجمالي الناتج المحلي للدول المعنية بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% (بين سبعة و21 مليار دولار سنويا) في حين توقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو بـ2%.

 ويرى خبراء أن المتضرر الأكبر من الضريبة الجديدة هم ملايين العمال الأجانب وخصوصا أولئك الوافدين من آسيا.

من جهته، لا يبدي الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ثقة بنجاح هذه الضريبة، وقال "يجب إقناع الناس بأن الضريبة ستؤمن شيئا من العدالة الاجتماعية وبأن عائداتها ستستخدم في مشاريع تنموية وبأنه ستتم مكافحة الفساد، لكن أيا من هذه العوامل ليس مضمونا".

المصدر : الفرنسية