محطات الجدل بشأن "الإرغوت" في مصر
أحاطت الشكوك الأسبوع الماضي بقدرة مصر على استيراد القمح أحد أهم السلع الأساسية بالنسبة لها بعد مقاطعة الموردين العالميين شبه التامة لمناقصة طرحتها لشراء القمح.
وجاءت هذه المقاطعة بسبب عودة مصر -أكبر مستوردة للقمح في العالم- لتطبيق حظر تام على فطر الإرغوت الشائع في الحبوب والذي قد يصيب بالهلوسة لكنه غير ضار عند المستويات الضئيلة، وأحدث هذا القرار هزة في أسواق الحبوب العالمية، وفيما يلي التسلسل الزمني للقرار المثير للجدل:
– ديسمبر/كانون الأول 2015: إدارة الحجر الزراعي المصري ترفض شحنة من 63 ألف طن من القمح الفرنسي باعتها شركة "بنغي" العالمية إلى الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية لاحتوائها على مستويات ضئيلة من الإرغوت.
– 6 يناير/كانون الثاني 2016: رئيس إدارة الحجر الزراعي المصري سعد موسى يقول إن الإدارة لا تسمح بأي نسبة إرغوت رغم قبول وزارة التموين وهيئة السلع التموينية التابعة لها بنسبة لا تزيد على 0.05%.
– 14 يناير/كانون الثاني 2016: وزارة التموين المصرية تؤكد أنها ستظل تقبل بنسبة إرغوت لا تزيد على 0.05%.
– 31 يناير/كانون الثاني 2016: هيئة السلع التموينية تؤكد رفض شحنة القمح الفرنسي التي أرسلتها شركة "بنغي" قائلة إنها احتوت على نسبة إرغوت أعلى من 0.05%، ولكن الشركة تنفي هذا.
– 3 فبراير/شباط 2016: وزارة الزراعة المصرية تقول إنها ستقبل بنسبة إرغوت لا تزيد على 0.05% في شحنات القمح، في حين تقول إدارة الحجر الزراعي التابعة لها إنها لن تقبل أي نسبة.
– 7 فبراير/شباط 2016: مصر تسعى بعد إلغاء مناقصتين لهيئة السلع بسبب انخفاض مستوى المشاركة إلى طمأنة السوق العالمية، ووزارتا التموين والزراعة تشددان على أنهما ستقبلان بنسبة إرغوت لا تزيد على 0.05%.
– 9 فبراير/شباط 2016: شركة "بنغي" تبدأ إجراءات قضائية بحق هيئة السلع التموينية.
– 17 فبراير/شباط 2016: تحت ضغط متصاعد بسبب مقاطعة الشركات للمناقصات هيئة السلع التموينية توزع رسالة من وزارة الزراعة على الشركات تنص على قبول نسبة إرغوت لا تزيد على 0.05%.
– 2 مارس/آذار 2016: رويترز تكشف عن استمرار إدارة الحجر الزراعي في تطبيق سياسة عدم قبول أي نسبة إرغوت لأسباب، منها قرار حكومي قديم ينص على ذلك، والقرار يتناقض مع لوائح أخرى تستخدمها هيئة السلع التموينية وتسمح بنسبة لا تزيد على 0.05%.
– 6 مارس/آذار 2016: إقالة رئيس إدارة الحجر الزراعي سعد موسى الذي طبق سياسة حظر الإرغوت بصرامة وتعيين إبراهيم إمبابي محله.
– 7 مارس/آذار 2016: وزارة الزراعة المصرية تقول إنها كلفت خبيرا من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بإجراء تقييم مخاطر بخصوص الإرغوت بهدف توحيد التشريعات في هذا الشأن.
– 8 مارس/آذار 2016: إمبابي يقول إنه مثل سلفه لن يسمح بأي نسبة إرغوت لحين إصدار قانون جديد.
– 4 يوليو/تموز 2016: صدور قرار جديد من وزارة الزراعة يسمح لإدارة الحجر الزراعي بقبول نسبة إرغوت لا تزيد على 0.05%.
– 13 يوليو/تموز 2016: وزارة الزراعة تعلن أن الإرغوت لا يهدد المحاصيل الزراعية في مصر وفقا لنتائج دراسة الفاو، وتقول إنه يمكن تعديل القرار في المستقبل إذا خلصت الدراسات الجديدة إلى عكس ذلك.
– 25 أغسطس/آب 2016: وزير التموين المصري خالد حنفي الذي دافع عن سياسة السماح بنسبة إرغوت لا تزيد على 0.05% يستقيل وسط فضيحة فساد بقطاع القمح.
– 28 أغسطس/آب 2016: وزارة الزراعة المصرية تصدر قرارا جديدا يعيد العمل بحظر الإرغوت كليا، وتستشهد بدارسة تكميلية أجريت محليا خلصت إلى أن الفطر يهدد المحاصيل المصرية.
– 31 أغسطس/آب 2016: هيئة السلع التموينية تعدل شروط المناقصات بما ينسجم مع سياسة الحظر التام للإرغوت للمرة الأولى، والموردون العالميون يقاطعون المناقصة، مما يضطر الهيئة إلى إلغائها.