العراق يتوصل لاتفاق قرض مع النقد الدولي

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن بغداد توصلت لاتفاق على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو اتفاق قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح زيباري في مؤتمر صحفي بالأردن الخميس أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات استمرت أسبوعا مع صندوق النقد في الأردن، وقد يسمح للبلاد بالعودة للاقتراض من الأسواق المالية العالمية.

وقال رئيس بعثة النقد الدولي للعراق كريستيان جوتش للصحفيين إن الاتفاق مع بغداد خطوة أولى مهمة قد تعطي الثقة للمانحين الآخرين لتقديم مزيد من التمويل.

تفاصيل القرض
وأضاف جوتش أن القرض سيوزع على 13 دفعة على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو/حزيران 2019، وسيكون السداد على ثماني سنوات، منها ثلاث سنوات فترة سماح، وسيتراوح سعر الفائدة من 1 إلى 1.3% بناء على حجم الدفعة.

وذكر وزير المالية العراقي أن اتفاق القرض مع النقد الدولي سيساعد على إصدار سندات، وتحسين التصنيف الائتماني للعراق، وسيتيح الوقت للقيام بإصلاحات ضرورية لزيادة الموارد.

غير أن القرض مرهون -حسب حديث زيباري- بخفض العجز في الموازنة العراقية، وإجراءات أخرى مثل تقليص متأخرات بمليارات الدولارات مستحقة لشركات النفط الأجنبية، ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز هذا العام إلى 17 مليار دولار، وفق وثيقة لصندوق النقد، إذا لم تتدبر بغداد المزيد من التمويلات.

إصلاحات مطلوبة
وتشمل الإصلاحات الأخرى التي يريدها النقد الدولي من سلطات بغداد تحسين جباية الضرائب والجمارك والإيرادات، وخفض عجز مشروعات الدولة، وتنظيم أسعار الكهرباء، وتطوير الإشراف المصرفي لمحاربة الفساد وغسيل الأموال.

يشار إلى أن الاقتصاد العراقي تضرر كثيرا بفعل الهبوط الكبير لأسعار النفط منذ منتصف 2014، وبسبب الإنفاق على المجهود الحربي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.