اليابان تعتمد فائدة سالبة لتنشيط اقتصادها
قرر البنك المركزي الياباني أمس الجمعة بصورة مفاجئة اعتماد سياسة الفائدة السالبة؛ بهدف تنشيط ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، والذي يعاني انكماشا منذ سنوات.
وقال المركزي الياباني إنه تبنى سعر فائدة قدره ناقص 0.1%، وهو ما يعني أنه سيتقاضى فوائد على الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية لديه، وذكر البنك أنه سيخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر إذا اقتضت الضرورة.
وأوضح محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا في تصريحات صحفية أن سبب هذه الخطوة هو التقلبات الكبيرة في أسواق المال العالمية جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، وضبابية الوضع بالنسبة لاقتصادات الدول الناشئة والمصدرة للسلع الأولية، لا سيما الصين، وتعد الأخيرة أكبر شريك تجاري لليابان.
مخاطر متنامية
وأضاف المسؤول الياباني أن من جملة الأسباب وراء اعتماد سياسة الفائدة السلبية وجود مخاطر متنامية قد تضر معنويات الشركات اليابانية والإنفاق الاستهلاكي.
وأدى القرار إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي ببورصة طوكيو عند إغلاق أمس بنسبة 2.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، كما انخفض سعر العملة اليابانية الين ليصبح سعر الدولار 120.40 ينا مقابل 118.65 ينا في وقت سابق.
ورأت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن محافظ المركزي الياباني بنى سمعته على اتخاذ قرارات مفاجئة، وقرار الجمعة يندرج ضمن هذا السياق، بينما بيّن كواشي فوجيشيرو من معهد داي أتشي لايف للأبحاث أن اعتماد سياسة الفائدة السالبة هو حل الفرصة الأخيرة الذي لا يعرف مدى تأثيره، وأضاف أن هناك شعورا بأن البنك المركزي "استنفد كل الأدوات التي بحوزته".
وباعتماد الفائدة السالبة، يسير المركزي الياباني على خطى البنك المركزي الأوروبي الذي اعتمد في يونيو/حزيران 2014 معدل فائدة سالب بهدف تنشيط اقتصادات منطقة اليورو.
مهمة ثقيلة
وتقع على كاهل المركزي الياباني -الذي ينسق تحركاته مع حكومة شنزو آبي- مهمة جسيمة لوقف 15 سنة من انخفاض الأسعار الذي يدفع المستهلكين والشركات إلى تأجيل مشترياتهم واستثماراتهم بانتظار تدني الأسعار بشكل أكبر، مما تنتج عنه دوامة سلبية من التباطؤ في النشاط الاقتصادي، وتراجع الأجور، وانخفاض جديد للأسعار.
وما يزال الانتعاش الاقتصادي ضعيفا في اليابان في ظل نمو سكاني سالب، وتفيد إحصائيات نشرت الجمعة بأن معدل التضخم كان معدوما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تسجيل تراجع إضافي في الاستهلاك والإنتاج الصناعي.