السودان يرفع الدعم عن واردات القمح

قرار الحكومة السودانية إلغاء احتكار استيراد القمح
السودان ألغى الشهر الماضي احتكار ثلاث مطاحن لاستيراد القمح (الجزيرة)

أعلن السودان اليوم تعديل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح، مما يعني فعليا إلغاء الدعم.

وقالت وزارة المالية السودانية إن "سعر دولار القمح" تم تعديله من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار، ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية.

وأوضح وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس في مؤتمر صحفي أن التعديل يرمي إلى "إزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار"، مضيفا أن تعديل سعر دولار القمح يأتي وفقا لنتائج العطاء الأخير لاستيراد القمح والدقيق، ولتوجه الأسعار العالمية الآخذة في الانخفاض.

ووصف عباس التعديل "بالخطوة الإيجابية للخروج من الدعم بصورة كلية دون الضغط على المواطن للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا".

واندلعت احتجاجات في السودان عام 2013 عندما أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود.

وقال مسؤول في مطحنة قمح حكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق.

إنهاء احتكار
وفي الشهر الماضي، سمحت الخرطوم باستيراد القمح ودقيق الخبز، منهية احتكار ثلاثة مطاحن في البلاد، ومهد هذا القرار الطريق نحو الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي ودقيق الخبز، الذي تقدر مستورداته سنويا بنحو مليار دولار.

ويستهلك السودان مليوني طن من القمح والدقيق سنويا، ولا يسد الإنتاج المحلي سوى 17% من الطلب الإجمالي على هذه المادة الحيوية.

وفي يوليو/تموز الماضي، رفع البنك المركزي السوداني سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار لواردات القمح إلى أربعة جنيهات من 2.9 جنيه، مما قلص حجم دعم أسعار القمح.

يشار إلى أن الاقتصاد السوداني عانى من تبعات انفصال جنوب السودان صيف عام 2011، إذ حرمت البلاد من قرابة ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام الذي كان يعتمد عليه كمصدر دخل للدولة، ومصدر للنقد الأجنبي الذي يستخدم لتمويل واردات الغذاء.

المصدر : الجزيرة + رويترز