اتفاق أوروبي بشأن إنقاذ البنوك المتعثرة

توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الخميس لاتفاق يجبر المستثمرين وكبار المودعين على تقاسم فاتورة إنقاذ أو إغلاق البنوك المتعثرة، وذلك في خطوة لتجنب إثقال كاهل دافعي الضرائب بخلاف ما جرى في السنوات الماضية حيث تحمل هؤلاء نصيبا وافرا من فاتورة إنقاذ بنوك أوروبية متعثرة، وهو ما كان مثار غضب شعبي.

فبعد سبع ساعات من المفاوضات توصل الوزراء إلى مسودة اتفاق بشأن إغلاق أو إنقاذ البنوك المتعثرة، ويقضي بأن يتحمل حملة الأسهم وحملة السندات وأصحاب الودائع التي تفوق قيمتها مائة ألف يورو (132 ألف دولار) عبء إنقاذ البنوك التي تواجه مشكلات.

وصرح وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان -التي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي- بأنه لن يكون على الحكومات إنقاذ البنوك الكبرى، مضيفا أن الانتهاء من تفاصيل الاتفاق سيتم في العام المقبل على أن يدخل حيز التنفيذ في 2018.

وقال وزير المالية الهولندي يروين دايسلبوم عقب الاجتماع "لأول مرة نتفق على قواعد إنقاذ مالي يحمي دافعي الضرائب"، وتعد القواعد التي اتفق عليها المسؤولون الأوروبيون خرقاً لخط أحمر في أوروبا كان يقضي بأن المودعين يجب ألا يتكبدوا أبدا أية خسائر في ودائع.

هامش مرونة
وقد ترك هامش مرونة لدول الاتحاد الأوروبي لتحديد توقيت وكيفية فرض خسائر على دائني البنوك المتعثرة، وصرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن القواعد الجديدة قد تشمل المودعين الألمان كما يمكن أن تشمل أي مستثمر في العالم، فيما قال نظيره الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن وزراء المالية الأوروبيين وافقوا أيضا على طلب باريس أن تستعمل موارد صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي الدائم لمساعدة البنوك المضطربة في منطقة اليورو.

وقد كان دافعو الضرائب في الكثير من الدول الأوروبية مجبرين على تمويل جملة من خطط إنقاذ للبنوك بسبب الأزمة المالية التي ضربت منطقة اليورو وهددت مستقبل عملتها الموحدة. وقد أنفق الاتحاد الأوروبي خلال 2008 – 2011 ما يوازي ثلث ناتجه المحلي الإجمالي لإنقاذ البنوك، وناهز إجمالي المبلغ 4.5 تريليونات يورو (5.8 تريليونات دولار).