البضائع الإسرائيلية الفاسدة تقلق الفلسطينيين
وقدرت الجهات الرسمية الفلسطينية حجم البضائع الفاسدة التي ضبطت منذ بداية العام بنحو 1200 طن على الأقل، جاءت غالبيتها من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
وضبطت طواقم الرقابة الفلسطينية في الفترة الأخيرة منتجات غذائية إسرائيلية وصفت بأنها "غير صالحة للأكل الآدمي" وكان آخرها 18 ألف صندوق من المياه المعدنية الملوثة في بيت لحم جنوب الضفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المكسرات منتهية الصلاحية.
وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن إمكانية تسبب المواد الغذائية الفاسدة بأمراض خطيرة مثل السرطان |
ضبط المعابر
وبينما تواجَه قضية البضائع الفاسدة بسخط فلسطيني واسع، دعا وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل الجمهور الفلسطيني إلى تخفيف حالة الذعر تجاه البضائع الفاسدة، مبينا أن السوق الفلسطينية ما زالت أفضل من أسواق الدول المحيطة من ناحية مواصفات المنتجات.
وبررت السلطة الفلسطينية اتساع ظاهرة الكشف عن البضائع الفاسدة بفقدانها القدرة على التحكم بالمعابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال نوفل خلال ندوة عقدت أخيرا في رام الله لمناقشة القضية إنه بالرغم من انتشار عدد كبير من المراقبين على المعابر وفي الأسواق الفلسطينية فإن ضبط البضائع الفاسدة والمهربة من إسرائيل لن ينجح بالكامل.
وأضاف أن "المواد الغذائية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية لا تخضع لرقابة كافية لأنه لا سيطرة لنا على الحدود والمعابر". ووفق نوفل فإن الصناعات الغذائية الفلسطينية ما زالت لا تغطي سوى ما بين 18% و25% فقط من حاجة السوق، وهذا يعني ضرورة استيراد أكثر من 70% من الحاجيات.
من ناحية أخرى، انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك في رام الله صلاح هنية ضعف إجراءات الرقابة الفلسطينية، وقال إن المواطنين هم أكثر المُبلغين عن البضائع الفاسدة بعد دخولها السوق الفلسطينية وليس المفتشين.
وقال أيضا إن القضاء يتجاهل وجود قانون حماية المستهلك الفلسطيني الصادر عام 2005، والذي قد يشكل ما تضمنه من عقوبة بالسجن عشرة أعوام أو بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) ردعاً لمستوردي البضائع الفاسدة.
فاعلية القوانين
ورأى المستشار القانوني للائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة أن الإشكالية تعود لوجود أربعة قوانين فلسطينية تحكم الموضوع وتتعارض نصوصها أحياناً، وهي قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة وقانون مكافحة بضائع المستوطنات الإسرائيلية.
ويرى بلال البرغوثي أن قانون حماية المستهلك هو الأكثر قوة من بينها غير أنه ليس مُفعلاً، ولكنه أيضاً لا يصنف التجارة بالمواد الفاسدة كجناية إلا في حالة وفاة أحد المستهلكين، بالإضافة إلى غياب بعض لوائح القانون الهامة التي تحتاج لانعقاد مجلس تشريعي من أجل إقرارها.