هل تخفف حملة "التصحيح" بطالة السعوديين؟

ياسر باعامر-جدة

تعد مشكلة "البطالة" في صفوف السعوديين الأهم في حملة التصحيح، التي تقودها السلطات الحكومية تجاه مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد، وخصوصا أن توقيتها يأتي في ظل ارتفاع البطالة بين السعوديين لأكثر من 12%، حسب أحدث بيانات مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات الرسمية الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد تباينت ردود الفعل بين المختصين وخبراء سوق العمل بشأن تأثيرات وانعكاسات الحملة وقدرتها على توفير وظائف لقوى العمل السعودية، من خلال تطبيق مبدأ "الإحلال الوظيفي"، وذلك بعد عدم نجاح سياسة "السعودة" التي انتهجتها الوزارة المعنية منذ سنوات.  

ويصر القائمون على تلك الحملة -التي بدأت قبل أيام- على الموائمة بين العمل الميداني والإعلامي، حيث تقوم فرق ميدانية من وزارتي الداخلية والعمل بحملات تفتيش متواصلة منذ أيام. فيما حفلت الصحف ووسائل الإعلام المحلية بالمتابعات والتغطيات المكثفة والدقيقة عن أعداد المقبوض عليهم من المخالفين، ولا سيما في ظل نشاط محموم من قبل دوائر العلاقات العامة والإعلام الرسمية في إصدار بيانات متواترة عن طبيعة المداهمات وأماكنها.

الانعكاس المحلي
ويلاحظ وجود اتجاهين متوازيين، ولكنهما متناقضان فيما تنشره وسائل الإعلام المحلية، فالصحف تتابع أعداد المحتجزين من المخالفين وتدعم الإصرار على تطبيق الحملة بحذافيرها، في مقابل تركيز آخر حيال تداعيات اختفاء عمال النظافة من بعض المدن، أو عدم قدرة بعض المخابز على العمل، الأمر الذي يوصل -حسب الباحث في الشؤون الاقتصادية سامر الرابغي- إلى أن تطبيق الإجراءات كان حازماً، في إيصال الرسالة الحكومية للمخالفين لقوانين العمل والعمال.

ويضيف للجزيرة نت، أنه لم يكن هناك أي استعداد على الأرض للتداعيات السلبية والفراغ الذي خلفه عدم حضور العمال والموظفين إلى أماكنهم وأحياناً بقطاعات حيوية للحياة اليومية.

وفي سياق آخر يشير الرابغي إلى أن مبدأ تطبيق سياسة "الإحلال" الوظيفي القائمة على تثبيت المواطنين مكان الوافدين ضمن أماكن العمل، سياسة صحيحة لكن توقيتها حساس.

ويخلص إلى أن الكثير من الوظائف التي يشغلها غالبية كبيرة من الوافدين متدنية الأجر، فعلى سبيل المثال يبلغ الراتب الشهري للعامل الذي يعمل بائعا في محلات البقالة نحو 400 دولار، وهو مبلغ لا يكاد يغطي طموح الشباب السعودي، منتقداً ما يروج له بعض الكتاب والصحفيين بأن "الإحلال" متاح وممكن، وكأن سوق العمل يمكن الاستخفاف بآليتها التي مضى عليها عقود طويلة.

خلو الشوارع من الاكتظاظ المروري وإغلاق الكثير من المحال التجارية أبوابها كان مشهداً غير مألوف في حياة السعوديين اليومية، فالأسواق التي كانت تعج بالمتسوقين، باتت شبه خالية من روادها.

تطور إيجابي
فريق أخر من المدافعين عن فكرة الحملة وتطبيقها على الأرض، يرون فيها تطوراً إيجابياً في إحداثها ثغرات كبيرة في جدار سوق العمل السعودي، عبر توفير الحملة "للوظائف الشاغرة"، التي  تنهي الإشكال -على حد وصفهم- خلال أشهر قليلة.

ويتفق الخبيران الاقتصاديان الدكتور أحمد الغامدي ومسعود الحازمي في حديثهما للجزيرة نت على وجود نوع من "التضخيم" للآثار السلبية من حملة تصحيح أوضاع العمالة بالمملكة.

وأكدا أن إجراءات تصحيح سوق العمل تخلق فرصاً وظيفية للعاطلين والعاطلات من أبناء البلاد، وبخاصة من جيل الشباب، إضافة إلى هذا فإن التطبيق يسمح بوجود ضغط حقيقي على القطاع الخاص الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة أعداد البطالة، وعدم تشجعها على توظيف السعوديين.

من جهتها كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة -في بيان صحفي، تسلمت الجزيرة نت نسخة منه- أن أجهزتها الميدانية تمكنت منذ بداية حملة "التصحيح" حتى اليوم من ضبط 11 ألف مخالف ومخالفة، وجاءت ضبطيات محافظة جدة على رأس القائمة بواقع تسعة آلاف و495 مخالفاً، والبقية من المناطق الإدارية التابعة للمنطقة.