ميناء دمياط مهدد بالتوقف بعد الانقلاب

شهد ميناء دمياط تراجعًا كبيرًا في حركة السفن خلال الشهور التي أعقبت عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وذلك نظرًا للإهمال الحكومي الشديد فيما يتعلق بتعميق المجرى الملاحي للميناء والذي أدى إلى توقف كثير من الشركات عن العمل, كما توقفت خطوط ملاحية عالمية عن استخدام الميناء بسبب عدم تعميق المجرى الملاحي لها (الغاطس) وهو ما كبدها خسائر فادحة, وفق خبراء ومسؤولين.

ويؤكد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات أسامة عبد الغني أن نشاط ميناء دمياط قد تراجع بنسبة تصل إلى 50% بعد أن لجأت أغلب الخطوط الملاحية العالمية التي كانت تعتمد عليها إلى استخدام موانئ شرق بورسعيد ولبنان وحيفا على خلفية تقاعس الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة مع شركة "ديبكو" الكويتية التي تعاقدت على إجراء عملية توسيع للمجرى الملاحي للميناء منذ عام 2005، ولم تلتزم بتنفيذه حتى اليوم.

ووصف عبد الغني، في تصريحات صحفية، الحكومة بالمرتعشة وقال إنها تعطي وعودًا زائفة فيما يتعلق بحل هذه الأزمة.

بلاغ للنيابة
وكان عدد من شباب حزب الوفد بالمحافظة قد تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة طالبوا فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور بإقالة مسؤولي هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات باعتبارهم مسؤولين عما يتعرض له الميناء من خسائر تهدده بالإفلاس, وفق مقدمي البلاغ.

وطالب البلاغ وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتكليف الهيئة الهندسية للميناء بتشكيل لجنة هندسية لتقدير حالة الميناء وحجم الخسائر التي يتعرض لها.

وهددت اللجنة النقابية للعاملين بشركة حاويات دمياط بالتصعيد بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل إذا استمر تجاهل المسؤولين لما تتعرض له الشركة من خسائر جراء مشكلة المجرى الملاحي, حيث بلغت خسائر الشركة نحو خمسمائة مليون جنيه خلال الشهور القليلة الماضية, وفق مسؤولي الشركة.

وكانت خطوط ملاحية عالمية قد أعربت مؤخرًا عن عدم قدرتها على استخدام الميناء في ظل عدم تعميق المجرى الملاحي وتطوير الأرصفة. وفي مقدمة هذه الخطوط: خط الملاحي OOCL وخطوط  cma-cgm التي تحولت بالفعل إلى استخدام موانئ شرق بورسعيد وحيفا ولبنان.

كما طالب تحالف غراند ليانز  بتحديد جدول زمني لإنهاء مشروع التعميق وإلا فسيحول نشاطه لموانئ أخرى، ورفض خط "apl" التفاوض حول زيادة نشاطه بالمحطة ما لم يتم إتمام مشروع التعميق.

أضرار
وحثَّت شركة حاويات دمياط النقابة العامة لأعمال النقل البحري على سرعة التدخل بعد تضرر عدد كبير من الشركات والأفراد الذين يعملون بالخدمات الجمركية المتنوعة من تخليص وشحن وتفريغ ونقل وخدمات ملاحية والشاحنات البرية والجرارات المرتبطة بالحاويات، وهو ما أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بهذه الأنشطة خلال الفترة الماضية.

وكانت شركة "ديبكو" الكويتية قد وقعت عقدا لتعميق المجرى الملاحي وتطوير أرصفة الميناء بقيمة 1.25 مليار دولار عام 2006، إلا أنها لم تلتزم بالتنفيذ حتى الآن على الرغم من أن الموعد المحدد للتنفيذ كان عام 2009.

وكانت لجنة المواصلات بمجلس الشورى قد عقدت عدة جلسات لحل هذه الأزمة حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تتحمل هيئة ميناء دمياط مائتي مليون جنيه من تكلفة تطوير الممر الملاحي، على أن تتحمل وزارة التخطيط مائتي مليون أخرى لحل الأزمة, وفق عضو لجنة النقل بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة محمد الدنجاوي، الذي أكد أن عزل الرئيس قد أطاح بهذا الاتفاق.