محكمة أوروبية تلغي عقوبات على شركة إيرانية

في أحدث حكم يبطل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي، ألغت أعلى محكمة أوروبية عقوبات للاتحاد على شركة طاقة إيرانية.

وألغى الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية العقوبات على شركة "فولمن" التي قالت الحكومة الأميركية إنها شاركت في بناء محطة سرية لتخصيب اليورانيوم في إيران، وكذلك على المساهم صاحب حصة الأغلبية في الشركة فريدون محموديان.

وكان هذا واحدا من أكثر من ثلاثين طعنا قضائيا من النخبة السياسية ورجال الصناعة في إيران الذين شهدوا تجميد أموالهم ورفض طلباتهم للحصول على تأشيرات وقطع علاقاتهم مع أوروبا.

وكانت محكمة أوروبية أدنى درجة ألغت بالفعل عقوبات بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي الكشف عن الأدلة التي تربط الأطراف المستهدفة بالأنشطة النووية الإيرانية بدعوى أن ذلك قد يكشف معلومات استخبارات سرية.

لكن محكمة العدل الأوروبية رفضت هذا الموقف وقال قضاتها الخمسة إنه إذا أقيمت دعوى فيتعين تقديم الأدلة.

وتوصلت إيران ودول مجموعة "5+1" يوم الأحد الماضي إلى اتفاق للحد من برنامج طهران النووي مقابل إعفاءات محدودة من العقوبات، بما في ذلك تعهد بالسماح لشركات التأمين على الشحن -التي تهيمن عليها بريطانيا- بتغطية شحنات إيرانية.

ولا تزال العقوبات الأميركية والأوروبية التي قلصت صادرات إيران النفطية من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو مليون، قائمة. وقالت واشنطن إنها لن تسمح بزيادة الصادرات عن المستويات الحالية.