موديز تستبعد رفع التصنيف الأميركي

استبعدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف السلبي المستقبلي للاقتصاد الأميركي إلى درجة "مستقر" إلا إذا اتخذت واشنطن مزيدا من الخطوات في سبيل خفض العجز الضخم في الموازنة العامة لأكبر اقتصاد في العالم الذي بلغ مداه المسموح به الاثنين الماضي.

ويأتي هذا رغم توصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة لاتفاق مالي وقعه الرئيس باراك أوباما من شأنه أن ينقذ البلاد مما بات يعرف باسم "الهاوية المالية".

ورأى خبراء موديز أنه رغم توصل الحزبين لاتفاق بشأن اعتماد ضرائب بشكل معتدل يعد خطوة أخرى من قبل الحكومة لكبح العجز في الموازنة، أكدت الوكالة أنها لا تزال تنتظر المزيد من الإجراءات لخفض هذا العجز الهائل.

ويأتي تنبيه موديز لأميركا في ظل بلوغ وزارة الخزينة الأميركة السقف القانوني للاستدانة يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو 16.4 تريليون دولار.

وجاء في بيان للوكالة صدر مساء أمس ويتضمن تقديراتها للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتدرج موديز الولايات المتحدة ائتمانيا في الوقت الحالي تحت أفضل تصنيف وهو "أي أي أي"، ولكن من الممكن خفض المصداقية الائتمانية للبلاد من خلال هذا التصنيف السلبي المستقبلي.

وهددت الوكالة الولايات المتحدة في بيان أمس بأنه إذا لم تبذل واشنطن مزيدا من الجهود لخفض العجز في موازنتها "فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على التقييم الائتماني لها" وأن أميركا إذا أرادت الاحتفاظ بهذا التصنيف الأمثل، فعليها أن تظهر توجها ملموسا نحو خفض ديونها.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من وكالة فيتش الائتمانية إلى جانب موديز تمنحان الولايات المتحدة أفضل تصنيف ائتماني، أما وكالة ستاندرد آند بورز فقد سحبت البلاد من هذا التصنيف.