تفاؤل بإمكانية تفادي أميركا للهاوية المالية

ATJ003 - Washington, District of Columbia, UNITED STATES : US President Barack Obama speaks before Speaker John Boehner (R-OH) Secretary of the Treasury Timothy Geithner (3rdR) and other cabinet members during a meeting on November 16, 2012 in Washington,DC. Obama said Friday that Democrats and Republicans needed to make "tough compromises" in order to overcome divisions over deficit reduction and avoid the fiscal cliff. AFP PHOTO/TOBY JORRIN
undefined

عبر زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل لأرضية مشترك حول الضرائب والإنفاق من أجل تفادي ما يسمى هاوية مالية تهدد بعودة لأكبر اقتصاد عالمي إلى مرحلة الركود، وجاءت تصريح هؤلاء الزعماء عقب اجتماعهم أمس بالرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقد أدلى زعماء الكونغرس بتصريحات صحفية مشتركة لأول مرة منذ عام في مسعى لبعث رسالة وحدة، وقال الرئيس الأميركي إنه يتعين عليه وزعماء الكونغرس بدء العمل على تفادي زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق ستدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي.

وأكد أوباما موقفه الداعي إلى أن الحل لتجنب المنحدر المالي يجب أن يتم وفق مقاربة متوازنة تجمع بين زيادة إيرادات الضرائب -سيما على الأميركيين الأكثر غنى- وخفض في الإنفاق أو إدخال إصلاحات على برامج شبكة الأمان الاجتماعي.

وقال زعيم الجمهوريون في مجلس النواب هاري ريد وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي إنهما واعيان بضرورة تقليص الإنفاق، كما صرح زعيم الجمهوريين جون بينر وزعيم الديمقراطيين ميتش ماكونيل في مجلس الشيوخ بأنهما اتفقا على مناقشة موضوع الإيرادات في جولة المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين ويتوقع أن تكون عسيرة للبحث عن اتفاق قبل نهاية الشهر المقبل.

إذا فشل زعماء الكونغرس في الاتفاق بشأن الإنفاق والضرائب فإن زيادات ضريبية وتقليص للإنفاق سيدخل حيز التنفيذ بصورة تلقائية مع بداية 2013 زيادات تبلغ قيمتها 600 مليار دولار

عواقب وخيمة
وإذا لم يتفق الطرفان بشأن خفض عجز الميزانية فإنه سيتم انطلاقا من الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل بشكل تلقائي تنفيذ زيادات في الضرائب وتقليص الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار، ويتوقع محللون محايدون أن يؤدي الفشل في إبرام اتفاق إلى دخول الاقتصاد الأميركي في ركود وارتفاع معدل البطالة.

ويعارض الجمهوريون توجه أوباما لزيادة معدلات الضرائب ويريدون بالمقابل خفض الإنفاق، في حين يرفض الديمقراطيون تقليص الإنفاق على القطاعات الاجتماعية وعلى رأس الرعاية الصحية والتعليم ويقترح زيادة الضرائب على الأغنياء.

وبسبب قلق المستثمرين حول احتمال وقوع الانحدار المالي فقد هوى مؤشر ستاندرد أند بورز الأميركي بنسبة 4.7% منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في السادس من الشهر الجاري.

غير أن أسواق الأسهم الأميركية أغلقت أمس على ارتفاع طفيف على أمل بلوغ القادة السياسيين لاتفاق يجنب البلاد هذا الخطر المالي، غير أن هذه الزيادة لم تزل آثار الخسائر المسجلة خلال الأسبوع، وأنهت بورصة وول ستريت تعاملاتها أمس بزيادة مقدارها 0.37%، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.48% ومؤشر ناسداك بنسبة 0.57%.

المصدر : وكالات