ميزانية إضافية للإعمار باليابان

أجاز البرلمان الياباني ميزانية إضافية ثالثة بقيمة 12.1 تريليون ين (157 مليار دولار) تشمل إصدار سندات جديدة لتغطية معظم تكاليف إعادة الإعمار بعد زلزال مارس/آذار الماضي وما تبعه من أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).

وتأمل اليابان في أن تساعد الميزانية الإضافية على تعزيز التعافي الاقتصادي، مع عدم اتضاح الآفاق بسبب صعود الين والتباطؤ في الاقتصاد العالمي واتساع نطاق أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وتتضمن الميزانية الإضافية 9.2 تريليونات ين (119.6 مليار دولار) لإعادة الإعمار من بينها 500 مليار ين (6.5 مليارات دولار) دعما لتشجيع الشركات المتضررة جراء صعود الين على عدم نقل مصانعها وموظفيها خارج البلاد.

وفي ضوء بلوغ الدين العام الياباني مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار، تواجه الحكومة تحديا لتحقيق التوازن وتغطية تكاليف أكبر جهود لإعادة الإعمار في تاريخ البلاد، منذ السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية دون أن تخنق التعافي الاقتصادي الهش.

وتعتزم اليابان إنفاق 19 تريليون ين (247 مليار دولار) في السنوات الخمس المقبلة لإعادة إعمار المناطق الساحلية بالشمال الشرقي التي دمرتها كارثة 11 مارس/آذار الماضي، من بينها ستة تريليونات ين (78 مليار دولار) وافق عليها البرلمان بالفعل في ميزانيتين إضافيتين للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار الماضي.

وتشمل الميزانية الإضافية الثالثة التي أقرت اليوم 245 مليار ين (3.2 مليارات دولار) تعتزم الحكومة إنفاقها لإزالة التربة الملوثة بتسرب إشعاعي من محطة فوكوشيما النووية.