العمال الفلسطينيون أسرى العقود المؤقتة
يعاني جزء كبير من عمال فلسطين من معضلة أساسية في وظائفهم تتلخص فيما بات يعرف بالعمل بعقد مؤقت أو لفترة محددة، دونما أمل بالتثبيت، وخاصة لدى المؤسسات الأهلية والخاصة وحتى في بعض المؤسسات الحكومية.
ويعد إقبال الكثير من الشباب الفلسطيني على العمل بهذه العقود ليس إلا لقلة فرص الحصول على وظائف وارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، علاوة على الأوضاع المتقلبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقاته.
وحذر شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين من مخاطر استمرار العمل بعقود مؤقتة، داعيا أرباب العمل إلى تثبيت العاملين لديهم لضمان نزاهة وشفافية أكثر بالعمل وأيضا لتشجيع العامل للإبداع أكثر على حد قوله.
نسبة كبيرة
وأكد سعد للجزيرة نت أن 70% من نسبة الموظفين والعاملين بالمؤسسات الدولية والخاصة يعملون ضمن هذه العقود، مشيرا إلى أن ما يزيد على 25 ألف عامل يعملون في هذه المؤسسات، إضافة لقرابة خمسة آلاف عامل يعملون فقط في وكالة الغوث الدولية (الأونروا) بذات الطريقة.
وأضاف أنه "منذ بداية الانتفاضة عمل أكثر من سبعين ألف عامل ضمن ما عرف بالعمل بعقود البطالة ولا زال جزء كبير مرتبط بهذه العقود ولهم مستحقات مالية على الحكومة الفلسطينية". وبين أن هؤلاء العاملين بعقود مؤقتة يشكلون أكثر من 14% من العاملين في الأراضي الفلسطينية والذين يصل عددهم إلى 950 ألف عامل وعاملة.
وشدد سعد على أن المخاطر التي تحيط بالعامل ضمن عقد مؤقت تتلخص في عدم استقرار هذا العامل وظيفيا، "بمعنى أنه يفقد الأمن الوظيفي من مستحقات نهاية الخدمة، إضافة لجعل الموظف في حالة صراع دائم نتيجة لعدم استقراره والبحث عن بديل".
وأوضح أنهم بوصفهم اتحادا عاما لنقابات العمال أصبح لديهم توجه وخاصة لدى المؤسسات الكبيرة بتثبيت هؤلاء العاملين بوظائف دائمة حسب الكادر المعمول به في تلك المؤسسات من جامعات ومؤسسات مختلفة "كأجهزة الأمم المتحدة التي لديها إمكانيات وأموال ضخمة".
وأشار إلى أن أطول مدة للعمل ضمن عقد لا تتجاوز العامين وأن الموظف يبقى مهددا بانتهاء فترة العمل حسب حاجة صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي فإن هذا العامل يخسر حقوقه في الحصول على علاوات أو إجازات أو حتى نهاية خدمة "رغم أن قانون العمل الفلسطيني قد كفل له هذه الحقوق".
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة أن بعض المؤسسات الحقوقية تقر العمل بهذه العقود، مشيرا إلى أن ذلك يتم بشكل خاص للعاملين الذين لا يحملون شهادات جامعية، حيث يتم العمل لمدة ستة شهور ومن ثم يمدد لسنة وإذا كان هذا الشخص جديرا بالوظيفة وتوفر شاغر بمركزه يثبت فيه في فترة لا تتجاوز ستة شهور.
وأكد أنهم لا يملكون التحكم بالمؤسسات الخاصة إلا وفقا لقانون العمل الفلسطيني، ويضيف "لكن هذا لا يعني ألا نتابع العاملين بتلك المؤسسات وخاصة الأجنبية منها مثل وكالة الغوث ونصل لطريق معهم إما بتثبيت هؤلاء الموظفين أو صرف مكافآت لهم أو تقاعدهم".
نموذج صارخ
وليس بعيدا عن هذه المعاناة ما زال الشاب صلاح أبو عيشة الذي يعمل في برنامج الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعاني الأمرين منذ أن بدأ عمله قبل ست سنوات إلى الآن، ويفتقر لأبسط مقومات العمل.
وقال أبو عيشة للجزيرة نت "منذ ست سنوات أعمل وفقا لنظام العقد المؤقت.. وهذا العقد لا يتجدد كل عام مرة واحدة بل مرتين أو ثلاثة، وأحيانا أعمل بعقد شهري، الأمر الذي حرمني من الأتعاب والإجازات أو حتى التأمين الصحي أو أي حق من حقوق الموظفين علاوة على قلة الراتب".
وأكد أبو عيشة أنه مهدد في وظيفته في كل الأوقات نتيجة لعدم ثباته، وأن الجهة التي تشغله وتشغل الكثيرين من أمثاله تدعي أنه لا يوجد وظائف شاغرة، وأن عملهم يتم وفقا لما تتبرع به الدول المانحة وما يتم تحديده من وظائف.