الحكومة العراقية تعتبر العقود النفطية للأكراد غير قانونية

اعتبر مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية أن العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات أجنبية غير شرعية، نافيا أن الوزارة ستسمح لحكومة الإقليم بتصدير النفط مباشرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن موقف وزارة النفط لم يتغير فيما يتعلق بالعقود التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية مع شركات النفط الأجنبية وأضاف أن الترخيص للأكراد بالتصدير لا يعني الموافقة على العقود التي وقعوها.

وأكد جهاد أن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، هي التي ستتولى الإشراف على تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد استلامه من الإقليم الكردي، فضلا عن إشرافها المباشر على التعاقدات المبرمة في هذا المجال.

وأضاف إن العائدات النفطية الخاصة بحقول إقليم كردستان ستدخل في الخزينة المركزية وتوزّع حسب ما نص عليه الدستور العراقي النافذ. وجدّد تمسك وزارته برفض أي عقود نفطية تبرمها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية من دون الرجوع للوزارة.

جدل متواصل
يشار إلى أن طريقة استخراج وتصدير النفط العراقي في إقليم كردستان العراق كان وما زال مثار خلاف وجدل متواصل بين حكومة الإقليم من جهة، والحكومة الاتحادية ببغداد من جهة ثانية.

وتشدّد الحكومة على أن أي عقود نفطية تبرم من وراء ظهر بغداد باطلة قانونا باعتبار أن النفط العراقي في أي مكان من العراق هو ملك الشعب العراقي، ولا يحق لجهة غير الحكومة المركزية التصرف به استخراجا وإنتاجا وتسويقا.

وترى حكومة إقليم كردستان العراق في المقابل أن الدستور العراقي النافذ يعطيها الحق بتصدير النفط من الحقول الجديدة غير المكتشفة في الإقليم.

وأكد بيان لحكومة الإقليم الأحد الماضي أنه سيتم تصدير ستين ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا من حقل طاوكي قرب مدينة دهوك التي تقع على بعد 460 كيلومترا شمال بغداد. كما سيتم تصدير أربعين ألف برميل أخرى من حقل طق طق إلى تركيا.