الوحدة النقدية الخليجية تواجه المزيد من العقبات

قال اقتصاديون خليجيون إن قرار الكويت فك ارتباط الدينار بالدولار يعزز التوقعات القائلة بعدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من اعتماد عملة موحدة كما هو مقرر عام 2010.
 
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي "إن القرارات الأحادية تعقد عملية تقويم العملات عند الدخول في الوحدة النقدية. إنها خطوة إلى الوراء".

 

وتحرك مسؤولون كويتيون بسرعة للتأكيد أن القرار لا يعني انسحاب الكويت من مشروع العملة الخليجية الموحدة، لافتين إلى أن القرار اتخذ بسبب بطء الإجراءات  لتوحيد العملة، وللحد من التضخم.

 

وقال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي إن الكويت ستظل من الدول التي تسعى إلى تحقيق إنجاز العملة الخليجية وستعمل على توحيد كل المعايير الاقتصادية والمالية لإصدار هذه العملة واستخدامها.

 

لكن الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش أعرب عن اعتقاده أن القرار الكويتي يؤكد أن دول مجلس التعاون لن تكون قادرة على توحيد عملاتها عام 2010، وبات من الصعب جدا الوصول إلى هذا الهدف في الموعد المحدد، والوقت المتبقي حتى 2010 ليس كافيا.

 

من جهته، أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي فيصل الحجي إلى أن القرار الكويتي اتخذ بسبب تأخر إجراءات الوحدة النقدية الخليجية.

 

وترك مصرف الإمارات العربية المتحدة الأسواق في حيرة من أمرها اليوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيغير سياسته لسعر الصرف الأجنبي بعدما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار.

 

وبحسب محللين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد الكويت كأبرز المرشحين لتخفيف ربط العملة بالدولار الذي اتفقت الدول الست على استمراره لحين قيام الوحدة النقدية.

 

وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على عدد من المعايير المالية الضرورية باتجاه اعتماد العملة الموحدة. لكن سلطنة عمان أكدت العام الماضي أنها لن تتمكن من تلبية جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق الوحدة النقدية في 2010، مضيفة أنها ستنضم إلى العملة الموحدة لاحقا.