حكومة فياض تحتاج 5.3 مليارات دولار لغايات تمويلية
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن حاجة بلاده إلى نحو 5.3 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة لتغطية الاحتياجات التمويلية معظمها لدعم الميزانية.
وقال فياض أثناء مؤتمر صحفي عقده في رام الخميس إن مؤتمر باريس الاقتصادي سيعقد الاثنين المقبل الموافق السابع عشر من هذا الشهر بمشاركة نحو 90 دولة ومؤسسة دولية وإقليمية، وهو رقم قياسي كبير في عدد المانحين في تاريخ المؤتمرات المتصلة بدعم السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن بلاده تسعى لتوفير الدعم الضروري خلال المؤتمر من أجل المساعدة في أداء أعمال وتنفيذ الخطة التنموية الإصلاحية للسلطة الفلسطينية المتعددة السنوات لتغطية الاحتياجات اللازمة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن الحاجات التمويلية البالغة 5.3 مليارات دولار تتضمن توفير مبلغ 3.9 مليارات منها أي نحو 70% من المبلغ الإجمالي لتنفيذ موازنة البلاد.
وعزا فياض تزايد الاحتياجات إلى الأوضاع على الأرض واصفا الوضع السائد من ناحية الحركة الاقتصادية بالضعيف جدا، وموضحا أن ذلك يؤثر سلبا على توفير إيرادات ذاتية.
| "مؤتمر باريس الاقتصادي سيعقد الاثنين المقبل بمشاركة نحو 90 دولة ومؤسسة دولية وإقليمية" |
كما أعلن استئناف وزارة المالية الفلسطينية نشر بيانات تفصيلية عن أعمال الخزينة الفلسطينية شهريا اعتبارا من الشهر المقبل.
وتعهد فياض في مؤتمر أطلقت فيه مسودة خطة لمكافحة الفساد في المؤسسات الفلسطينية بالاستمرار في تطوير التدابير الهادفة لتحقيق الشفافية في إدارة المال العام وإجراءات اعتماد الموازنة.
ويعقد مؤتمر باريس الاقتصادي في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية صعوبات مالية كبيرة جراء توقف الدول المانحة عن تقديم مساعداتها المباشرة للسلطة الفلسطينية بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الحكومة منذ مارس/ آذار 2006 إلى يونيو/ حزيران الماضي.
وعيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة جديدة بعد إقالته إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة، وتولى رئاسة الوزراء سلام فياض المدعوم من الغرب والذي سبق له أن شغل منصب وزير المالية في حكومات فلسطينية متعاقبة.