موظفو الضرائب العقارية بمصر يعلقون إضرابهم

علق خمسة عشر ألف موظف من الضرائب العقارية في مصر إضرابا استمر عشرة أيام أمام مقر الحكومة المصرية بعد حصولهم على وعود حكومية برفع رواتبهم ومساواتهم بنظرائهم في وزارة المالية.

 

وهددت اللجنة العليا للإضراب باستئنافه بعد شهر ما لم تلب مطالبهم وفي مقدمتها قانون جديد للضرائب العقارية من شأنه تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية المتدهورة.
  
وبدأ موظفو الضرائب العقارية في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الحالي إضرابا عن العمل واعتصموا في الشارع على بعد أمتار من رئاسة الوزراء لرفع رواتبهم وإخضاع إدارتهم لوزارة المالية حيث يتقاضى مأمورو الضرائب 1500 جنيه (362 دولارا) في المتوسط في حين يبلغ راتب موظف الضرائب العقارية نحو 300 جنيه (54 دولارا).
  
وهذه هي ثاني حركة احتجاج لموظفي الضرائب العقارية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي سبتمبر/أيلول الماضي أضرب 24 ألفا من العاملين في مصانع المحلة الكبرى للغزل والنسيج شبه العامة احتجاجا على انخفاض رواتبهم وللمطالبة بعلاوات، واستجابت الحكومة لمطالبهم.
  
وتكرر السيناريو مع شركة طنطا للزيوت وشركة دمياط للنسيج في دلتا النيل حيث توقف مئات العمال عن العمل للمطالبة بعلاوات واستجيب أيضا لمطالبهم.