الخطيب: اتفاق ثلاثي لدراسة الجدوى الاقتصادية لقناة البحرين

غسان الخطيب


منير عتيق-البحر الميت

قال وزير التخطيط الفلسطيني الدكتور غسان الخطيب إن الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعلنون غدا الأحد التوصل إلى اتفاق حول وثيقة مرجعية للقيام بدراسة جدوى اقتصادية بيئية وتقنية حول مشروع الناقل المائي من البحر الأحمر إلى البحر الميت المعروف باسم "مشروع قناة البحرين".

واعتبر الخطيب في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد حاليا على شاطئ البحر الميت بالأردن أنه من المبكر معرفة ما إذا كان المشروع سيتم لأن ذلك يتوقف على نتيجة الدراسة.

وقال إن تكلفة الدراسة تبلغ 15 مليون دولار ويستغرق إنجازها ما بين عامين وثلاثة أعوام، وإن جهات مانحة تمولها، ويقوم البنك الدولي بتنظيم لقاء للمانحين بعد شهرين لمحاولة اجتذاب بعض المساعدات.

وأكد الخطيب قبول الجانب الفلسطيني بهذا الاتفاق لأنه يتعامل مع الفلسطينيين على قدم المساواة مع الجانب الإسرائيلي مما يثبت الحقوق الفلسطينية في "المشاطأة" في البحر الميت ويثبت الشراكة الفلسطينية سياسيا وقانونيا في هذا المشروع.

وأوضح أن الاتفاق سيعطي للجانب الفلسطيني وزنا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال إلى تنفيذ المشروع وما سيحققه من فائدة اقتصادية وتنموية للأطراف كافة.

من جهة ثانية نفى الخطيب عقد لقاءات جانبية مع الوفد الإسرائيلي على هامش أعمال المنتدى موضحا أن اللقاء يتم في فلسطين وإسرائيل عند الحاجة إليه وأنه لا مغزى للقاء مع الجانب الإسرائيلي إلا في إطار اللقاءات العامة وورشات العمل.

وأشار إلى أن مشاركة الوفد الفلسطيني في أعمال المنتدى تتركز في ثلاثة محاور هي مبادرة التعليم واجتذاب الاستثمار العربي للقدس واستغلال المنتدى كمنبر لشرح الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الهدف من المشاركة يتركز في دعم التعليم وإدخال التكنولوجيا في المدارس والنظام التعليمي واجتذاب الاستثمارات خصوصا في مجال السياحة باعتبارها السبيل الأفضل لدعم الاقتصاد الفلسطيني وصمود شعبه.

وتحدث الخطيب عن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا محاولات إسرائيل خلال الأيام الأخيرة لتقويض الهدنة وإعادة الأمور إلى حالة الصراع العنيف.

وأوضح أن الهدنة الأخيرة كشفت الوجه الحقيقي للسلوك غير القانوني للإسرائيليين خصوصا الاستيطان مما عرض إسرائيل لانتقادات كبيرة، الأمر الذي يدفعها لمحاولة الهروب من هذا الوضع بإعادته إلى دائرة العنف عشية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لواشنطن من أجل إفشال الزيارة.

"
دعوة القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في فلسطين والقدس تحديدا والانخراط في علاقات تجارية استثمارية

"

ودعا القطاع الخاص العربي إلى التفكير في إمكانية الاستثمار في فلسطين والقدس تحديدا والانخراط في علاقات تجارية استثمارية مع القطاع الخاص الفلسطيني وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن نسب البطالة في المناطق الفلسطينية تراوحت خلال السنوات الأربع الماضية بين نصف وثلث القوى العاملة ووصلت النسبة إلى 29% وتركز معظمها في قطاع غزة.

وأكد ارتفاع معدلات الفقر في المناطق الفلسطينية إلى 55% مرجعا مشكلتي الفقر والبطالة حسب دراسات دولية إلى إجراءات إسرائيل في تقييد حرية دخول الأفراد والبضائع إلى الأجزاء الفلسطينية وتقييد حركة الاستيراد والتصدير إلى الخارج.

__________________________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة