بعد إقالته قائده.. العبادي يترأس الحشد الشعبي

Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi in Anbar- - ANBAR, IRAQ - NOVEMBER 5: (----EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT -
العبادي أشاد ببطولات مقاتلي الحشد الشعبي (الأناضول-أرشيف)

قدم رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي نفسه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي بعد ثلاثة أيام من إقالته رئيسها فالح الفياض على خلفية سعيه للانضمام إلى تحالف برلماني ينافس التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا أمس الاثنين جاء فيه "زار القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها".
    
ونقل البيان إشادة العبادي "ببطولات المقاتلين في الحشد الشعبي وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب ومواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد"، مؤكدا حرصه على "حقوق الأبطال المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم".    

والبيان هو الإشارة العلنية الأولى إلى ترؤس العبادي لهيئة الحشد الشعبي التي شكلتها الحكومة العراقية يوم 15 يونيو/حزيران 2014، بعد توجيه آية الله علي السيستاني -أعلى مرجعية شيعية في العراق– دعوة إلى الجهاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية.   

ومساء الخميس الماضي أصدر العبادي أمرا بإقالة الفياض من منصبيه كمستشار للأمن الوطني وقائد للحشد الشعبي، إثر دعمه تحالف "الفتح" الذي يضم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقوائم تابعة لقوات الحشد الشعبي المقربة من إيران.

وعزا العبادي قراره الى كون الفياض انخرط في "مزاولة العمل السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية".    

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول ماهية الكتلة الأكبر داخل البرلمان الذي عقد أولى جلساته أمس، والتي ستشكل الحكومة المقبلة.

وفي إطار ردود الفعل على قرار إقالة الفياض، شن تحالف "الفتح" -الذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي- هجوما لاذعا على العبادي.

وقال التحالف في بيان إن قرار العبادي يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية.

وأضاف أن هذا مؤشر جديد على أن العبادي أصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الأخرى وفقاً لمصلحته الشخصية، وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في أماكنهم.

واعتبر التحالف أن هذه القرارات غير قانونية وفقا للدستور لكون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير، وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية. وكان الفياض يشغل منصب مستشار الأمن الوطني منذ عام 2011.

ورغم أن القوانين العراقية تحظر على المسؤولين الأمنيين دخول غمار السياسة، فإن الفياض أسس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حركة "عطاء"، وخاض سباق الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.

وفي 19 من الشهر الماضي، هدد الفياض ونواب آخرون بالانسحاب من ائتلاف العبادي إذا أصر الأخير -إلى جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر– على استبعاد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من جهود تشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر : وكالات