تأييد سجن المعارض المصري خالد علي مع وقف التنفيذ

أيدت محكمة استئناف مصرية حكما ابتدائيا يقضي بحبس المرشح الرئاسي السابق خالد علي ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة القيام بفعل "فاضح" عقب صدور حكم قضائي العام الماضي بشأن اتفاقية قضت بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

فقد أقرت محكمة الاستئناف في الدقي بالجيزة اليوم الأربعاء الحكم الابتدائي الصادر قبل عام بحق علي وقضت بوقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بدفع المصروفات الجنائية. وكان قد تم تغريمه ابتدائيا بألف جنيه مصري (56 دولارا تقريبا).

وبدأت محاكمة المعارض والحقوقي المصري في هذه القضية عقب اتهامه بتوجيه إشارة بذيئة نحو قوات الأمن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة أثناء صدور حكم في يناير/كانون الثاني 2017 ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

لكن خالد علي نفى التهمة ووصفها بالملفقة، كما وصفت منظمة العفو الدولية محاكمته بأنها جزء من حملة ترهيب ضد المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في مارس/آذار الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بأغلبية ساحقة.

وكان المعارض المصري الذي سبق له الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012 وحل سابعا من بين 13 مرشحا، يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الماضية، لكنه أعلن انسحابه مشككا في نزاهتها.

وقال محامي خالد علي إنه سيطعن لدى محكمة النقض في الحكم الصادر ضد موكله، موضحا أن هذا الحكم يعني أن خالد علي لن ينفذ عقوبة السجن.

بيد أنه أوضح أنه رغم وقف تنفيذ عقوبة السجن فإن هذه الجريمة تبقى مخلة بالشرف، وقد تمنع موكله من شغل الوظائف العامة أو الترشح في الانتخابات العامة.