السلطة الفلسطينية: قانون خصم مخصصات الأسرى إعلان حرب
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تنفيذ القانون الإسرائيلي المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية "إعلان حرب"، وقالت إنه سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهته.
وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان القانون الإسرائيلي، واعتبره "مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن".
وقال أبو ردينة إنه في حال تنفيذ القرار سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة، "لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه".
وتابع أن القيادة ستدرس في اجتماعاتها القادمة اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، "لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني".
من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية، عقب جلستها الأسبوعية اليوم، إن القيادة ستلجأ إلى القضاء الدولي، بشأن اقتطاع إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.
وأضافت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، أن القيادة الفلسطينية ستلجأ أيضا إلى الحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، للرد على انتهاك إسرائيل هذا الاتفاق وقرصنتها على أموال الشعب الفلسطيني.
وصادق الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين بشكل نهائي على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.
وشهدت جلسة الكنيست نقاشا حادا، إذ انتقد النواب العرب القانون، وقالوا إنه عقاب جماعي للفلسطينيين ومحاولة للنيل من عزيمتهم في مواجهة الاحتلال، وتم اعتماد القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا بأغلبية 87 صوتا ومعارضة 15.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية مئتي مليون دولار شهريا عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهريا إلى الموازنة الفلسطينية.
ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.
وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.