مسيرات دعم غزة تتواصل بالضفة رغم حظر السلطة

فضّت أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية تجمعا لعشرات المواطنين الذين تظاهروا مساء الأربعاء وسط مدينة رام الله، لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن سكان قطاع غزة.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الصوت لتفريق المواطنين الذين رددوا هتافات تضامنية مع غزة، كما فرضت طوقا أمنيا في محيط ميدان المنارة وسط المدينة، ومنعت الصحفيين من أداء عملهم.

وأصيب نحو عشرة فلسطينيين بالاختناق بالغاز المدمع، في حين جرى توقيف آخرين، وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني انتشرت وسط المدينة لفض المسيرة، بينما يستمر أمن السلطة في تعزيز وجوده منذ ساعات لإعادة الهدوء والنظام إلى المدينة.

وخلال الأيام الماضية، نظمت في الضفة الغربية وقفات تطالب برفع العقوبات بشكل فوري، كما تطالب فصائل وسياسيون ونشطاء بوقف هذه الإجراءات.

حظر التجمعات
واستبقت السلطة الفلسطينية حلول أيام عيد الفطر بإعلان حظر التظاهر والتجمعات خلال تلك الفترة، وقرر إسماعيل جبر مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات وقف منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو تجمعات خلال فترة الأعياد.

وقال جبر في تعميم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الثلاثاء "يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وأضاف أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة"، واعتبر أن القرار يأتي "احتراما لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون"، معللا صدوره "بالظروف الحالية، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية".

وفي 19 مارس/آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية -لم يعلن طبيعتها- ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/آذار الماضي، لنحو شهر، قبل صرفها بداية مايو/أيار الماضي، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50%. ومطلع الشهر الماضي قرر المجلس الوطني رفع العقوبات عن قطاع غزة ودفع رواتب الموظفين.