في محكمة عسكرية.. السجن 5 سنوات لهشام جنينة

وقال علي طه محامي هشام جنينة إن لهيئة الدفاع حق الطعن على الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا، حيث يجري التقاضي في المحاكم العسكرية على درجتين.

وحجزت المحكمة العسكرية في جلستها ليوم الأربعاء الماضي القضية للحكم دون الاستجابة بشكل كامل للمطالب التي تقدمت بها هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق التحقيق، ولائحة الاتهام الموجهة لجنينة، ودون تمكين هيئة الدفاع عن جنينة من الحصول على أجل لإعداد الدفوع عن المستشار جنينة.

شكوى الدفاع
وقال علي طه إن الظروف المحيطة بالقضية لم تتح لهيئة الدفاع عن جنينة الوقت المناسب لمراجعة أوراق التحقيقات، وقد طعن الدفاع على إحالة جنينة للمحكمة العسكرية، وعلى مواد الإحالة، ولائحة الاتهامات، كما نفى البعد الجنائي للاتهامات، وفند كل الاتهامات الموجهة لجنينة.

وقال محامي جنينة إن هيئة الدفاع لم يتح لها الوقت للجلوس والتشاور مع موكلها والتنسيق معه، بل إنه يعتبر معزولا عن العالم منذ الجلسة السابقة الأربعاء الماضي، ولم يسمح له بأي نوع من التواصل مع أحد، كما استمرت ظروف الحبس الاحتياطي لجنينة والمنع من التريض طيلة مدة حبسه.

وأحيل جنينة للمحاكمة العسكرية منتصف أبريل/نيسان الحالي عقب حبس احتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة عقب إدلائه بتصريحات صحفية قال فيه إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق خارج مصر تحميه من أي محاولة للتخلص من حياته في محبسه، كما جرى مع القائد السابق للجيش المصري عبد الحكيم عامر في الستينيات.

وثائق عنان
وقال جنينة إن الوثائق التي تحدث عنها الفريق عنان تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي ارتكب جرائم بحق المتظاهرين في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومنها قتل عشرات المتظاهرين في شارع محمد محمود، وعشرات الأقباط في منطقة ماسبيرو بالقاهرة.

وأدلى جنينة بهذه التصريحات الصحفية عقب الاعتداء عليه أمام منزله على يد أشخاص اتهمهم بأنهم تابعون لجهات تريد منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والجهاز المركزي للمحاسبات أهم هيئة رقابية بمصر، وأصدر جنينة إبان رئاسته للجهاز تقريرا تحدث فيه عن جحم فساد الجهاز الإداري، وقدره بستمئة مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار). وعقب نشر التقرير عزل السيسي جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات قبل عامين.

وقد تقدم المستشار جنينة بطعن على قرار عزله قائلا إنه مخالف للدستور الذي يمنع رئيس الجمهورية بوصفه رأس السلطة التنفيذية من إقالة رئيس الجهاز الذي يراقبه.