إسرائيل "تنهب" مخصصات الأسرى والشهداء
صدق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بسلب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وينص مشروع القانون على خصم هذه المخصصات من عائدات أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بزعم أن السلطة "تدعم الإرهاب"، ويحتاج القانون إلى المرور بثلاث قراءات حتى يصبح نافذا.
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى وآلاف المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال نواب في الكنيست ممن تقدموا بمشروع القانون إن دفع مخصصات لذوي الأسرى والشهداء يشكل حافزا لما وصفوه بالإرهاب وتشجيع الفلسطينيين على تنفيذ عمليات ضد اسرائيل.
أما النواب العرب في الكنيست فاعتبروا المصادقة على مشروع القانون سرقة ونهبا لأموال مستحقة للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو ثلاثمئة مليون دولار.
وهاجم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع مشروع القرار، واعتبره سرقة لأموال الشعب الفلسطيني، مؤكدا "رفض التهديد الهادف لتجريم الأسرى وتجريدهم من مكانتهم القانونية والنضالية ووصمهم بالإرهاب".
من جهته، وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي المصادقة الإسرائيلية بالقرصنة، وقال إن إسرائيل ماضية في محاربة الفلسطينيين بكل الطرق.
وأضاف أن إسرائيل تمجد وتكرم مرتكبي المجازر بحق الفلسطينيين، "بينما تعتبر الشهداء إرهابيين، هذا تكريس لنظام الفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في النضال من أجل حريته".