الاستثمارات السعودية ترحب بالمرأة دون "ولي أمر"

سمحت السلطات السعودية للمرأة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى موافقة "ولي الأمر" كما كان سابقا، وذلك بهدف تسهيل الاستثمار في القطاع الخاص.

وذكرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بات الآن "بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر أو المعرّف".

وجاء هذا الإعلان ضمن مبادرة "تيسير" التي تروج لها الوزارة عبر وسم "ما يحتاج"، حيث أطلقتها بهدف تيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الخاص.

وتنص القوانين في السعودية طوال عقود على تقديم المرأة ما يثبت موافقة "ولي أمرها" -الزوج أو الأب أو الأخ- لإنجاز بعض معاملاتها في المؤسسات الحكومية، ومنها ما يتعلق بتسجيل مشاريعها الاستثمارية، كما يُطلب منها إثبات موافقة ولي أمرها عند مزاولة أنشطة أخرى كالسفر والدراسة.

وتتخذ المملكة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، مما أدى إلى خفضها من 34.5% بنهاية 2016 إلى 32.7% بنهاية الربع الثالث من 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

وأعلنت النيابة العامة السعودية قبل أسبوع عن توفر وظائف شاغرة نسائية لديها تحت اسم "ملازم تحقيق"، كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر/أيلول الماضي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، وذلك في إطار خطة إصلاحية.