الخرطوم والحركة الشعبية يعودان لطاولة التفاوض

 

والمفاوضات متوقفة منذ أغسطس/آب 2016، حيث أرادت الحركة حلا شاملا لكل القضايا في السودان، بما فيها الحكم والحريات والدستور وغيرها، بينما تريد الخرطوم حلولا تقتصر على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تقاتل الحركة القوات الحكومية منذ يونيو/حزيران 2011.

 

ويترأس وفد الحكومة السوداني حسين حمدي وبرفقته ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وقد جدد حمدي أمس الأربعاء في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم حرص حكومته على التوصل لسلام شامل لتجاوز المعوقات التي اعترضت طريق السلام منذ العام 2011.

 

انقسامات الحركة
وأضاف رئيس الوفد السوداني أن الانقسامات داخل الحركة الشعبية كانت السبب وراء توقف مفاوضات السلام لمدة 18 شهرا، وأضاف حامد "نتمنى أن يكون الطرف الآخر (الحركة الشعبية) بنفس الرغبة والجدية في السلام، لأنه رغبة الحكومة والمواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي".

 

وشددت الخرطوم على أن الإعلان المتكرر لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير لأكثر من عام ونصف "يؤكد جدية الحكومة ورغبتها في تحقيق السلام". وكانت الحركة الشعبية-قطاع الشمال أعلنت أول أمس الثلاثاء تمديد وقف العدائيات من جانب واحد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لأربعة أشهر.

 

ويتوسط في المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية فريق مفوض من الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو أمبيكي، وهي مفاوضات معطّلة منذ انهيار آخر جولة في أغسطس/آب 2016.

 

رؤية الخرطوم
وصرح بشارة جمعة أرو عضو وفد الحكومة السودانية بأن إستراتيجية الوفد هي الوصول إلى سلام بلا تكتيكات وفقا للمسودة الإطارية لخريطة الطريق في البند الأول والثاني والثالث، وصولا إلى وقف العدائيات الذي يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية قبل الانتقال إلى المسائل السياسية.

 

يشار إلى أن الحركة الشعبية-قطاع الشمال تشهد منذ أشهر صراعات تفاقمت في 7 يونيو/حزيران الماضي عندما عزل نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو رئيسها مالك عقار بعد أن أقال الحلو في مارس/آذار الماضي الأمين العام للحركة ياسر عرمان، وهو حليف عقار.