أعمال "المركزي الفلسطيني" تنطلق اليوم وسط مقاطعة واسعة

تنطلق اليوم الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، وسط مقاطعة واسعة من الفصائل والفعاليات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جلسة المجلس المركزي "غير شرعية"، وأعلنت في بيان رفضها المسبق لكل ما يصدر عن اجتماعاته من قرارات "ضارة بالشعب الفلسطيني وقضيته".

ودعت حماس حركة فتح إلى "مراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت"، محملة كل من يشارك في المجلس المركزي "جزءا من المسؤولية -فردية وجماعية- عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته".

من جهتها، قررت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعة اجتماعات المجلس، وقالت المبادرة في بيان إنها قررت مقاطعة المجلس بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، خاصة قرارات التحرر من الاتفاقيات القائمة مع الجانب الاسرائيلي، والقرار الذي اتخذ بالإجماع بإلغاء الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة.

والمبادرة حركة سياسية اجتماعية فلسطينية تأسست عام 2002 على يد شخصيات فلسطينية، من أبرزها حيدر عبد الشافي في غزة، ومصطفى البرغوثي في الضفة الغربية، الذي يعتبر أمينها العام حاليا.

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة أنها ستقاطع الدورة القادمة للمجلس المركزي، وذكرت أن من أهم أسباب المقاطعة "إمعان القيادة الفلسطينية في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي، والمماطلة في تنفيذها".

كما رفضت حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في أعمال المجلس، بينما قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصيل بالمنظمة) مقاطعة الاجتماعات.

وقبل أشهر، كلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، "بتعليق الاعتراف بإسرائيل"، رداً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

كما قرر المجلس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، لكن عدم تنفيذ هذه القرارات كان من أهم الأسباب التي دفعت عددا من الفصائل لمقاطعة أعمال المجلس.

والمجلس المركزي يمثل أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني، وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.