وزير داخلية "مبارك" يواصل مهاجمة ثورة 25 يناير

محمد سيف الدين-القاهرة

واصل وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي هجومه على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ووصفها بـ"المؤامرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها العادلي الثورة، إذ سبق أن وصفها باللفظ ذاته (مؤامرة) في أغسطس/آب 2014 أمام محكمة جنايات شمال القاهرة أثناء نظر القضية التي عرفت وقتها بـ"محاكمة القرن"، التي كان يحاكم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة.

وقال العادلي خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة التي عقدت اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام الحدود الشرقية" إنه "لا توجد ثورة -في إشارة إلى 25 يناير- تقوم على دم وقتل مجندين وحرق مؤسسات الدولة وتخريب الأقسام".

واتهم العادلي -الذي شغل منصب وزير الداخلية لمدة 13 عاما- جماعة الإخوان المسلمين بتسهيل دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى داخل البلاد بجوازات مزورة للمشاركة في أحداث الثورة.

واستكمل شهادته قائلا "عناصر الحرس الثوري وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس شاركوا في اقتحام السجون لتهريب عناصرهم باستخدام 30 سيارة دفع رباعي تقل مسلحين".

وألمح العادلي إلى أن عملية اقتحام السجون المصرية كانت منسقة، وذلك عبر إحداث فوضى داخل السجون قبل موعد الهروب لإلهاء قوات تأمين السجون، وفي هذا التوقيت هجم المسلحون على السجون.

وتعود وقائع القضية التي تنظر الآن أمام المحكمة إلى عام 2011 إبان الثورة على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمالي البلاد) كما تقول وزارة الداخلية، أو فتح الحراس أبواب السجن وتهريب المساجين كما تقول القوى المشاركة في الثورة.

وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد) قضت يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقبول طعن مرسي وآخرين على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.