على خلفية قضية خاشقجي.. السعودية تتعهد بإجراءات تصحيحية
أعلن مجلس الوزراء السعودي عزمه محاسبة من وصفهم بالمقصرين في حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري، وذلك عقب خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طالب الرياض بالكشف الكامل عن ملابسات الحادثة.
وأكد مجلس الوزراء بعد اجتماع ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أن السعودية ستحاسب المقصرين أيا من كانوا في قضية خاشقجي، بل وستعتمد إجراءات تصحيحية، وفق تعبير بيان المجلس.
وشدد المجلس على أن السعودية تأسست على نهج "ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها"، وأنها اتخذت "إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائنا من كان".
كما أعلن المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وجاء هذا البيان بعد خطاب قال فيه الرئيس التركي إن مقتل خاشقجي كان مدبرا ومخططا له، وطالب السعودية بمحاكمة قتلته داخل تركيا، وبالكشف عن المتورطين في الجريمة من أسفل السلم إلى أعلاه.
يشار إلى أن الرياض لم تعترف بوقوع عملية القتل إلا بعد مرور 16 يوما على الجريمة، لكنها قالت إن خاشقجي توفي بسبب شجار مع مسؤولين سعوديين، مؤكدة توقيف 18 شخصا، كلهم سعوديون.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط الدولية صدرت قبل أيام في الرياض أوامر ملكية بإنهاء خدمة كل من أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات اللواء رشاد بن حامد المحمادي، واللواء عبد الله بن خليفة الشايع مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
يشار إلى أن صحفيين كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي أنه وصلتهم رسائل إلكترونية بإلغاء كلمة ولي العهد محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار المقام حاليا بالرياض.