الرئاسة الفلسطينية: تصويت الكنيست بشأن القدس إعلان حرب

فقد قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون القدس الموحدة، هما بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.

وأضاف أبو ردينة -في بيان- أن هذا التصويت يشير بوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها أن اجتماع المجلس المركزي في 14 من الشهر الجاري، سيدرس اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.

وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد اليومي والخطير، واعتبرت أن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية.

من جهته، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله أن القرار الذي تبناه حزب الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف في ما يسمى عملية السلام.

وأضاف المجلس أن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية.

وأوضح المجلس أن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذي تبناه الليكود بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب -بمن فيهم رئيس الكنيست- هو بمثابة انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين.

إلغاء أوسلو
من جانبه، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف للجزيرة أن الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن، لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

وأضاف شعث أنه يرجو أن توافق حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان إلى الاجتماع.

بدوره، دعا أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس وحركة فتح لإعلان قرار شجاع وجريء، بإلغاء اتفاقات أوسلو والانسحاب من مشروع التسوية وسحب الاعتراف بإسرائيل.

كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان سنّ الكنيست الإسرائيلي القانون الأخير بشأن القدس، والتصويت الأخير في مركز الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة حماس إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا بشأن القدس يعد استمرارا لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة المقدسة، واستهدافا للوجود الفلسطيني فيها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات -للإذاعة الفلسطينية الرسمية- إن القانون المذكور "جزء من مرحلة أميركية إسرائيلية لتدمير حل الدولتين وفرض الحلول على الفلسطينيين".

وكان الكنيست قد وافق في وقت سابق الثلاثاء على قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (ما يساوي ثلثي أعضاء الكنيست).