اعتصام موظفين ببيروت لاعتماد النظام الجديد للرواتب

اعتصم مئات من موظفي القطاع العام في لبنان قرب القصر الجمهوري للمطالبة بدفع رواتبهم وفق النظام الجديد المعروف بسلسلة الرتب والرواتب، وذلك بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء لبحث تمويل زيادات الرواتب.

ويشهد القطاع العام في لبنان إضرابا عاما منذ يوم الاثنين الماضي، حيث أطلق عاملون بالقطاع العام يحتجون على إلغاء قانون الضرائب الجديد على إضرابهم وصف "إضراب الكرامة"، ورفعوا لافتة كتب عليها "لسنا دعاة فوضى وإنما طلاب حق"، كما رفعوا لافتة أخرى كتب عليها "إضراب الكرامة".

وتزامن الاعتصام اليوم مع جلسة لمجلس الوزراء للبحث في آلية تمويل الزيادات على الرواتب بعدما قام المجلس الدستوري الذي تناط به صلاحية إعادة النظر في القوانين بإيقاف العمل بقانون الضرائب الذي أقر لتمويل السلسلة.

وكان نظام الأجور الجديد أحد أبرز مطالب موظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الخاص خلال السنوات الماضية، وأقرته الحكومة في يوليو/تموز الماضي مع حزمة ضرائب لتمويله.

غير أن المجلس الدستوري أبطل الأسبوع الماضي قانون الضرائب الذي كان يهدف إلى تمويل زيادة الأجور الموعودة، مما أدى إلى إضراب عدد كبير من العاملين.

وقال المجلس الدستوري المخول بإعادة النظر في القوانين في قراره إن قانون الضرائب لم يراع الأصول الدستورية، وأقر في غياب الموازنة العامة للدولة، كما أن بعض مواده يشوبها الغموض ولم تراع مبدأ المساواة، مما يستوجب رده إلى مجلس النواب.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي، في حين قال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، وإن الزيادات الضريبية ستدر إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).