إدراج 215 شخصا على قوائم "الإرهاب" بمصر

وتعود أحداث القضية -التي لا تزال متداولة أمام إحدى المحاكم المصرية- إلى صيف عام 2013 حيث وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عدة بينها "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".

وكانت محكمة النقض أعلى محكمة للطعون بالبلاد، ألغت قرارا سابقا بإدراج المتهمين أنفسهم على "قائمة الإرهابيين" في أبريل/نيسان الماضي بسبب القصور في تسبيب الإدراج وعدم ذكر الوقائع المتهم بها كل شخص، وقررت إعادة عرض الإدراج على دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، قبل أن يعلن الحكم الأخير بالتأكيد على وضعهم على "قوائم الإرهابيين".
 
ووفق القانون المصري يعد القرار قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

ووفقًا لقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها بناء على طلبات من النائب العام.

ومن وقت لآخر تعلن السلطات المصرية عن قوائم جديدة للإرهاب كان أحدثها نهاية الشهر الماضي، حيث تم إدراج 296 متهما بينهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارا التزامها بالعمل السلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا".