اجتماع مصري أوروبي ببروكسل وانتقاد حقوقي
انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال مجلس المشاركة المصري الأوروبي لأول مرة بعد انقطاع دام سبع سنوات منذ أبريل/نيسان 2010، وسط انتقادات منظمات حقوقية بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وجرى الاجتماع بين منسقة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
ووافق المشاركون خلال الاجتماع على وثيقة تحدد أولويات العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020، في مجالات الأمن ومكافحة الهجرة والتبادل التجاري.
وذكرت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالجهود المصرية في استقبال آلاف المهاجرين والحيلولة دون الانطلاق غير النظامي لقوارب اللاجئين من سواحلها. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، قالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي أعرب بوضوح عن قلقه من قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر.
ونقل مراسل الجزيرة في بروكسل أيمن الزبير عن موغيريني تأكيدها على ضرورة دعم مصر لتحقيق الاستقرار والنماء الاقتصادي، عبر التعاون بين الطرفين خاصة في المجالات الاقتصادية. وأضاف المراسل أن موغيريني طالبت مصر باحترام المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وكانت منظمات حقوقية دولية ومصرية قد دعت الاتحاد اﻷوروبي إلى عدم عقد هذا الاجتماع، معتبرة المضيَّ في تطوير الشراكة المصرية اﻷوروبية في وقت تشن فيه السلطات المصرية حملة عنيفة على الحقوق والحريات العامة، مكافأة لا تستحقها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستّرا على جرائم نظامه التي لم تشهد مصر مثلها عبر تاريخها الحديث.