قرصنة وكالة الأنباء القطرية.. جريمة لها ما بعدها

تُعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا) جريمة إلكترونية وفق معايير القوانين المعنية بالعالم الافتراضي، والتي تثبت أيضا جريمة انتهاك الملكية الفكرية لوكالة الأنباء القطرية لأنها حملت تزويرا وتلفيقا لتصريحات نسبتها لها.

لكن الأبعاد التي اتخذتها هذه القرصنة -من قطع للعلاقات الدبلوماسية وحصار فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر- تطرق أيضا باب القوانين الدولية المتعلقة بالحروب.

فـ"قنا" هي الوكالة الرسمية للأنباء لدولة قطر، وبالتالي تعد قرصنتها انتهاكا لسيادة قطر المعنوية. ووفق المادة الخامسة من ميثاق دول حلف شمال الأطلسي، فإن أي اختراق إلكتروني يمسّ مؤسسات الدولة الرسمية، يعد عدوانا، ويحق لدول شمال الأطلسي الرد على هذا العدوان.

كذلك فإن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تضمن لأي دولة تتعرض لعدوان، الحق في الدفاع عن نفسها. ويمكن للدولة المتضررة تسجيل العدوان لدى مجلس الأمن، خصوصا إذا كان يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على حياة مواطنيها.

وما أوردته صحيفة الواشنطن بوست ودعمته المخابرات الأميركية، ليس مجرد رواية بل هو دليل يرقى إلى حجة قانونية على جريمة خُطط لها أن تمر في صمت، في حين كانت هي المنطلق لحملة استهداف قطر.