توقع أميركي برفع العقوبات عن السودان

قال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس "لو سارت الأمور بشكل جيد سترفع العقوبات نهائيا عن السودان في يوليو/تموز المقبل".

ولدى مخاطبته أساتذة جامعة الفاشر الحكومية في ولاية شمال دارفور أمس الأحد، أكد الدبلوماسي الأميركي استعداد بلاده "للعمل سويا مع الحكومة السودانية لتجاوز العقبات حتى ترفع العقوبات عن السودان".
 
وأشار كوتسيس إلى أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السودانية العمل على تحقيق السلام الشامل، ومساعدة جيرانه في مختلف النواحي وتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان.

كما اعتبر أنه من المنطقي مراجعة العقوبات بعد فرضها لسنوات "عقب التحقق من أن تهديد السودان أقل بكثير من تهديد كوريا الشمالية على الولايات المتحدة".

وأوضح أن رفع العقوبات "سيكون له أثر في التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وأن التعاون لن يكون محصورا في مجالات محددة".
 
يذكر أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أصدر قرارا في يناير/كانون الثاني الماضي بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عشرين عاما بشكل جزئي على أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول التي تعتبرها "داعمة للإرهاب".

وفي رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض قبل ستة أشهر أشار أوباما إلى "تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع"، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد. كما نوه بتعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي".

وبحسب المسؤولين الأميركيين، سيبقى الحظر على الأسلحة قائما مع مطلب محاسبة الرئيس عمر البشير فيما يواجهه من اتهامات بارتكاب جرائم. 

ويخضع السودان لحظر أميركي على التجارة منذ عام 1997 بسبب ما تصفها واشنطن بانتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب.

وقد خففت واشنطن تلك العقوبات أخيرا، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان والتعاون معه في المجالين الزراعي والأكاديمي.